ويأتي مشروع هذا المعيار الجديد والمهم استجابة للمطالبات بوجود مجموعة من المتطلبات عالية الجودة المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنشآت الأقل تعقيداً.
وسيقدم المعيار الجديد لتدقيق البيانات المالية للمنشآت الأقل تعقيداً منهجاً متسقاً على المستوى الدولي، في الوقت الذي تظهر فيه معايير خاصة بالمنشآت الأقل تعقيداً متعلقة بكل دائرة من دوائر لاختصاص أو ما يتعلق بذلك من مبادرات.
ويعد إصدار مسودة العرض جزء من الجهود الأوسع نطاقاً للحد من التعقيد، وتحسين قابلية الفهم، وجعل معايير التدقيق الدولية أكثر قابلية للقياس وأكثر تناسباً مع ظروف المنشآت الخاضعة للتدقيق.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، توم سايدنشتاين، قال: " المنشآت الأصغر والأقل تعقيدً تلعب دوراً جوهرياً في الاقتصاد العالمي. وقد وضع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي لتلبية متطلبات تلك المنشآت التي تمثُل على قائمة أولوياته على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية."
وأضاف أن "الهدف من معيارنا المقترح الجديد هو التركيز بشكل جيد على عمل المدققين من خلال المتطلبات المُصممة لتتناسب مع طبيعة المنشآت الأقل تعقيداً وظروفها، فنحن لا نتهاون في جودة التدقيق."
ويشجع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي جميع الأطراف المعنية على تقديم التعليقات بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2022. ويتعلق المعيار بمستخدمي البيانات المالية والمالكين والإدارات والمكلفين بالحوكمة في المنشآت، ومعدي البيانات المالية، والجهات التنظيمية أو التشريعية، والجهات المحلية ذات الصلة المعنية بوضع المعايير، ومنظمات المحاسبة المهنية، والجهات الأكاديمية، والجهات التنظيمية التي تقدم الرقابة على التدقيق وشركات التدقيق، وغير ذلك.
وستكون مسودة العرض متاحة أيضاً باللغتين الفرنسية والإسبانية في أوائل سبتمبر/ أيلول 2021. ويخطط مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي إلى التوعية بمشروع المعيار الجديد؛ وستكون خطة التوعية متاحة على موقع المجلس في أواخر أغسطس/آب 2021.
