وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على ما قامت به الهيئة من استقصاء لآراء مستخدمي المعيار بعد مضي ما يزيد عن عام على إصداره. ومن أهم التعديلات المدخلة على المعيار عدد من الفقرات التي تدعم وضع المعيار باعتباره إطاراً مستقلاً للتقرير المالي، وليس مكملاً للمعايير الدولية المعتمدة. وتمت إعادة صياغة الفقرات التي تتعلق بتحديد الفترات التي ينطبق عليها المعيار، وكيفية تطبيق المعيار عندما لا تتوفر معلومات كاملة في بداية سنة التطبيق.
ويمكن الاطلاع على المعيار بعد التعديل، والتعديلات المدخلة على المعيار بالضغط هنا.