منعت وزارة التجارة، عموم مكاتب المحاسبة والمراجعة، من قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، على أن يوجه أصحاب السجلات التجارية لتجديد سجلاتهم التجارية أولًا، قبل القيام بمراجعة القوائم المالية، واستثنت الوزارة من ذلك، الشركات التي يتم تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس، أو القطاعات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية.