ما زالت مصالح المديرية العامة للضرائب، تشن حملات على شركات، اقتصر نشاطها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، إذ تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و 5 في المائة، من القيمة الإجمالية للفاتورة، بعد أن ظلت تشتغل لسنوات دون أن يتمكن مراقبو الضرائب من رصدها.
ورغم صدور قرار إلزامية تضمين الفاتورة رقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، لجأت هذه الشركات إلى تزوير هذا التعريف من أجل أن تتمكن المقاولة التي تستعملها من تمريرها لدى مصالح الضرائب، لكن مع الرقمنة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب، قلت هذه العمليات.
تجسد هذا التلاعب جليا في قطاع الصلب والحديد، عندما تفجر ملف حول تورط شركات في تهرب ضريبي بالملايير، أثر بشكل سلبي على هذا القطاع، بسبب غياب المنافسة الشريفة، لتدخل شركات رائدة في هذا القطاع دوامة الخسائر المتتالية، في انتظار تدخل الدولة لتصحيح هذه الاختلالات.
وتأتي هذه التلاعبات، عندما قررت الدولة إسقاط الضريبة على القيمة المضافة في اقتناء متلاشيات، لتشجيع هذا القطاع الهام، ورفع أي تضييق عن نشاط ممتهنيه، لأنهم يعدون أهم مورد لإنتاج هذه المادة الحيوية، ورميت كرة أداء الضريبة في مرمى الشركات، بعد تذويب الحديد وبيعه للمتعاملين معها.
إلى حدود هذا الأمر، كان سوق الحديد بالمغرب يدر أرباحا مالية مهمة للشركات الكبرى رغم المنافسة، لكن منذ سنتين، اختل التوازن في سوق الحديد، إذ تراجعت مبيعات شركات رائدة بشكل مخيف، وتكبدت خسائر مالية متتالية رغم وضعها إستراتيجيات جديدة من أجل تجاوز الأزمة.
ظلت الخسائر تتوالى يوما بعد يوم، وأثرت بشكل سلبي على قيمة أسهمها في البورصة، التي ظلت تتراجع إلى أن وصلت لمستويات متدنية، في حين اكتسحت شركات أخرى السوق، وحققت أرباحا بالملايير.
واحترم الخاسرون منطق السوق واعتبروا أنفسهم ضحايا سوء التسيير ودراسة السوق، قبل أن تفجر شكاية مجهولة قدمت إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، فضيحة تورط الشركات الرابحة في أكبر عملية اختلاس لأموال الدولة عبر التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، ما كان يشجعها على خفض أثمنة الحديد وسحب بساط الزبناء من الشركات الكبرى.
قدمت ثلاث شكايات إلى النيابة العامة، أولاها كانت مثيرة، إذ تضمنت تهما ثقيلة لشركة بالمحمدية حول تورطها في اختلاس 12 مليارا من أموال الدولة، عبر التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة.
وسلطت الشكاية الضوء على هذه العمليات المثيرة، من خلال قيام الشركة بداية باقتناء الأطنان من خردة الحديد من بائعي المتلاشيات، وبعد تذويبها وتحويلها إلى حديد جديد، تجد نفسها ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة والمحددة في 20 في المائة، أثناء كل عملية بيع، وللتحايل على هذا الأمر، تحصل الشركة على فواتير مزورة من شركات أخرى مشبوهة، مقابل عمولة 2 في المائة عن كل مبلغ مالي مضمن فيها، وتستغل تلك الفواتير في التهرب الضريبي، أي أن الشركة تحتفظ لنفسها بـ18 في المائة من المستحقات الضريبية للدولة.
بعد تفجر هذا الملف، سيتضح أن شركة أخرى للحديد نواحي البيضاء متورطة في العملية نفسها، والنتيجة غياب المنافسة الشريفة، ما تسبب لشركات حديد كبرى في خسائر مالية تقدر بالملايير. بعد تقديم الشكاية الأولى توصل الوكيل العام للملك بشكايتين جديدتين حول الموضوع نفسه، تطالبانه بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل التحقيق مع المتورطين، وهناك حديث عن شكايات أخرى في الطريق، ما سيفتح الملف على تطورات مثيرة ستكشف العديد من الخبايا وهويات المتورطين. وما زال الجميع يترقب انطلاق التحقيقات، إذ كشفت مصادر أن النيابة العامة بمجرد إنهاء جمع الأدلة المادية، منها وثائق محاسباتية، تؤكد وجود هذه الخروقات الخطيرة، ستحيل الملف على التحقيق.
