وتُعد الضريبة على أنشطة وعمليات البلوک تشين وتطبيقاتها واحدة من المجالات الجديدة التي تتطلع السلطات الضريبية والممولين والباحثين لفهمها في ظل التطورات الهائلة والمستمرة فى صناعة التشفير المالية، خاصة بعد الاهتمام المتزايد باستخدام تکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها فى عدة قطاعات منها قطاع الخدمات المصرفية وقطاع التأمين وإدارة سلاسل التوريد وقطاع التمويل الجماعى وقطاع الطاقة.
لذا يهدف هذا البحث الى تحديد مشکلات المعاملة الضريبية لتطبيقات تکنولوجيا البلوک تشين فى مصر ومقترحات علاجها فى ضوء الأنظمة الضريبية الاجنبية، وقد تم استخدام أسلوب الدراسة المقارنة، بالاضافة الى استطلاع آراء عينة من (48) مفردة من خبراء الضرائب والتکنولوجيا لتحديد مشکلات المعاملة الضريبية لتطبيقات البلوک تشين بهدف توضيحها للإدارة الضريبية حتى يمکنها تقديم حلا لها سواء بإصدار إرشادات أو تعليمات تفسيرية للمعاملة الضريبية لها. وقد توصل الباحثان إلى أن طبيعة تکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها تثير عدة مشکلات مرتبطة بقصور التشريعات الضريبية تتمثل أهمها فيما يلى: مشکلة إخضاع أم إعفاء تطبيقات البلوک تشين للضرائب، مشکلة حدوث ازدواج ضريبى دولى، ظهور اختلال فى العدالة الضريبية، عدم وجود معاملة ضريبية محددة لإيرادات التنقيب عن العملات المشفرة، عدم وجود معاملة ضريبية محددة لمکاسب أو خسائر التعامل فى العملات المشفرة، عدم وجود معاملة ضريبية محددة للاحتفاظ بالعملات المشفرة، عدم وجود معاملة ضريبية محددة للانقسام فى شبکة البلوک تشين، عدم وجود معاملة ضريبية محددة لنشاط الدفع مقابل السلع والخدمات، عدم وجود معاملة ضريبية محددة لنشاط العرض الاولى للعملة، عدم وجود معاملة ضريبية محددة للتبرع بالعملات المشفرة، عدم وجود معاملة ضريبية محددة لاستخدام العقود الذکية، وعلاوة على ذلک تثير طبيعة تکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها فى مصر عدة مشکلات مرتبطة بآليات الرقابة والتحصيل الضريبى تتمثل أهمها في: صعوبة حصر المجتمع الضريبى، عدم توافر أدلة الإثبات لتعاملات البلوک تشين وتطبيقاتها، مشکلة صعوبة تحديد هوية المتعاملين على شبکة البلوک تشين، عدم وجود أساليب حصر ضريبية متطورة تمکن مصلحة الضرائب من فحص وربط الضريبة على الصفقات والتحويلات التى تتم عبر شبکة البلوک تشين، وأيضا تثير طبيعة تکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها فى مصر عدة مشکلات مرتبطة بالرقابة والتحصيل الضريبى تتمثل أهمها في: افتقار الادارة الضريبية إلى الوسائل المتطورة والبرمجيات المتخصصة فى الرقابة على البلوک تشين وتطبيقاتها، محدودية الکادر الضريبى القادر على التعامل مع تکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها.
کما خلصت الدراسة إلى أن هناک دولاً تعامل العملات الرقمية المشفرة کممتلکات غير ملموسة وهى الولايات المتحدة، فرنسا، واستراليا؛ ودول أخرى تعاملها کأوراق مالية وهى السويد، هولندا، أسبانيا، مالطا، تايلندا، بلجيکا، والمملکة المتحدة؛ ودول تعاملها کوسيلة دفع وهى کندا، البرتغال، اليابان؛ ودول تعاملها کنقود خاصة وهى المملکة المتحدة، ألمانيا، الفلبين؛ ودول تعاملها کعملات أجنبية وهى سويسرا . وتتبع دول الاتحاد الأوربى طريقة لامرکزية فى المعاملة الضريبية لأنشطة وعمليات العملات المشفرة، فکل دولة لديها معاملة ضريبية مختلفة للعملات المشفرة، وهذا يتوقف على کيفية تصنيف الدولة للعملات المشفرة، ففي حالة المملکة المتحدة يتم التعامل مع العملة المشفرة کأصول أو أموال خاصة، بينما في ألمانيا يتم تصنيف العملة المشفرة على أنها أموال خاصة. لذا يوصى الباحثان بتعديل قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة بما يوفر الصلاحية القانونية للمعاملة الضريبية لتکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها فى مصر، وتدريب وتأهيل الإدارة الضريبية على الفحص والتحاسب الضريبى فى ظل تکنولوجيا البلوک تشين وتطبيقاتها.
يونس حسن عقل؛ سمحى عبد العاطى حامد
کلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان
