رسالة ماجستير: مدى مساهمة تقنيات الذكاء الإصطناعي في دعم جودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر

ومعرفة هل إستخدام تقنيات الذكاء الإطناعي في مكاتب المحاسبة والمراجعة يساهم في تحديد الإجراءات الواجب إتباعها من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة لتطبيق نظام رقابة الجودة والحد من جوانب القصور والضعف في أدائها، وهل الإنفاق مع معيار المراجعة الدولي رقم 220 (رقابة الجودة) في مراحله المختلفة يحقق ريادة في تنمية قدرات مكاتب المحاسبة والمراجعة. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد إعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم إستخدام إستبانة مكونة من 37 فقرة تغطي متطلبات تحقيق جودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتم توزيعها على مجتمع الدراسة المكون من 80 مكتب محاسبة ومراجعة.

وقد تم تفريع وتحليل الإستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)، حيث تم إستخدام الأساليب الإحصائية التالية:

1-النسب المئوية والتكرارات Frequencies & Percentages: لوصف عينة الدراسة.

2-المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي والإنحراف المعياري.

3-إختبار ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha، لمعرفة ثبات فقرات الإستبانة.

4-إختبار كولمجورف - سمرنوف Kolmogorov - Smirnov (K - S): لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

5-معامل إرتباط بيرسون Pearson Correlation Coefficient لقياس درجة الإرتباط: قد تم إستخدامه لحساب الإتساق الداخلي والصدق البنائي للإستبانة.

6-إختبار T في حالة عينة واحدة T -Test لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الإستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 3 أم زادت أو قت عن ذلك، ولقد تم إستخدامه للتأكد من دلالة المتوسط لكل فقرة من فقرات الإستبانة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة وبشكل عام أن مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر بشكل عام غير ملتزمة بتوفير متطلبات إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي لتحسين القدرات في تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وبالأخص معايير رقابة الجودة ومعرفة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة لتطبيق نظام رقابة الجودة والحد من القصور والضعف في أدائها. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها:

1-يجب إشراك المراجعين بمكاتب المراجعة وآخذ آرائهم بالإعتبار عند تطوير التقنيات الإلكترونية المستخدمة في عملية المراجعة، بالإضافة إلى ضرورة الإستفادة من خبرات الشركات العالمية لمراجعة الحسابات في مجال المراجعة في ظل تقنيات الذكاء الإصطناعي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وإبتعاث الكوارد للتدرب فيها.

2-أهمية إستمرار مكاتب المحاسبة والمراجعة في وضع الخطط ولإستراتيجيات للإبقاء على عملية التحديث المستمر في ضوء ما يستجد من تطورات في تقنيات الذكاء الإصطناعي حتى تتمكن من المنافسة في السوق، والمحافظة على وجودها وإستمرارها، مع ضرورة فتح قنوات إتصال مع شركات المراجعة الدولية لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على المهنة والأداء.

3-قيام الجمعيات المهنية بتصميم أخلاقيات لإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وأثرها في تحسين جودة عملية المراجعة، من خلال إصدار قوانين وتعليمات تساعد على عدم إختراق المعلومات.

4-ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر وتعديلها مع معالجة أوجه الضعف والقصور فيها، من خلال وضع قوانين تلزم المراجعين ومكاتب المراجعة على إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي والتقنيات الإلكترونية والبرامج التطبيقية المحوسبة في عملية المراجعة وإدخال التحسينات التكنولوجية على أعمالها، مع وضع نصوص قانوينة تلزم مكاتب المحاسبة والمراجعة بتطبيق نظم خاصة بالجودة تتسق مع معايير المراجعة الدولية لا سيما المعيار 220، وتقنيات الذكاء الإصطناعي.

 5-ضرورة مواكبة التطورات وملاحقة الأنظمة الحديثة في مجالات تقنيات الذكاء الإصطناعي في مكاتب المحاسبة والمراجعة وأنظمة الرقابة الداخلية، وتدريب القائمين عليها من خلال رفع الكفاءة لديهم، بإعتبار تقنيات الذكاء الإصطناعي في هذه المكاتب من المتطلبات الأساسية للرقابة على الجودة.

مقدم من الدكتور / علاء احمد رزق

مدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة أسوان