وتم تطوير مؤشر للإفصاح الإختياري مکون من (40) بندا، ومؤشر للحوکمة مکون من (25) بندا مستخرج من لائحة الحوکمة السعودية، وتم إختبار العلاقة مع ستة متغيرات رئيسية (حجم وإجتماعات مجلس الإدارة، حجم وإجتماعات لجنة المراجعة، إستقلالية المجلس، ملکية المجلس)، بالإضافة إلي متغيرات حجم مکتب المراجعة، وحجم وعمر الشرکة، والرافعة المالية، وتم إختبار الفروض بإستخدام Pearson Correlation,One way Anova, Univariat / Multivariat regression analysis، وتبين ضعف مستوي الإفصاح الإختياري (38.65%)، بينما بلغ مؤشر الحوکمة (56.75%)، کذلک وجود تأثير للحوکمة علي سلوک الإفصاح الإختياري، ووجود تأثير إيجابي لکلاهما علي الأداء الحالي ويأخذ طبيعة تکاملية، کذلک معنوية تأثير متغيرات الحوکمة علي الإفصاح الإختياري بإستثناء عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، کذلک معنوية تأثير خصائص الشرکة علي الإفصاح بإستثناء عمر الشرکة، وعلي الأداء الحالي بإستثناء حجم الشرکة، مع تأثير مکتب المراجعة علي الأداء المستقبلي، وتم التوصية بالإهتمام بتشجيع الشرکات نحو زيادة الإلتزام بآليات الحوکمة والإفصاح الإختياري، بغرض تحسين الأداء وزيادة کفاءة السوق.
د. عماد محمد رياض أحمد
أستاذ مشارك المحاسبة
معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات - مصر
كلية الدراسات التطبيقية - جامعة الطائف - المملكة العربية السعودية