ووسط جميع تلک الازمات السابقة ظهرت أزمة جائحة کورونا، والتى وجهت ضربة قوية للاقتصاد في جميع دول العالم، ازدادت حدتها على القطاع البنکى مقارنة بأي مؤسسة مالية أخرى، نتيجة تدعيمها للمخاطر التقليدية التي تواجه البنوک عادةً، مثل (مخاطر سعر الفائدة والسيولة والائتمان والسوق والسمعة ...وغيرها) والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة اليومية للوکلاء الاقتصاديين ( الأفراد والشرکات، والحکومات)، الامر الذى أدى الى زيادة حدة تلک المخاطر وتعميقها، فظهرت بشکل أعمق وأکثر توحشا أزمات مخاطر السيولة الائتمانية، وضغط الائتمان، وزيادة الأصول غير العاملة ومعدلات التخلف عن السداد، مما يقلل من العائد من القروض والاستثمارات، وانخفاض أسعار الفائدة في السوق، ويزداد الامر سوءا لاسيما في البلدان النامية والتي ستؤدى جائحة COVID-19 بها إلى مجموعة معقدة من النتائج المتزامنة؛ على سبيل المثال، التخلف عن سداد القروض بشكل جماعي، وتصبح عمليات الاسترداد معقدة وصعبة، والمدخرات التي يلتهمها العملاء لدعم الحياة اليومية، وانخفاض توافر الأموال القابلة للقرض، وانخفاض الطلب على الاستثمار الجديد.
د. منى حسن أبو المعاطي الشرقاوي
كلية التجارة - جامعة السويس