وتم إتباع منهجية مقارنة الأداء المالي والتشغيلي والجاذبية الإستثمارية الفعلي المتحقق للشركات عينة الدراسة قبل الشراكة الإستراتيجية بمدة من سنة إلى خمس سنوات حسب توفر بياناتها وقوائمها المالية المدرجة والمتاحة في سوق عمان المالي، وبعد الشراكة الاستراتيجية بمدة من سنة إلى عشر سنوات حسب توفر بياناتها وقوائمها المالية المدرجة والمتاحة في سوق عمان المالي.
وقد قامت الدراسة على ثلاث فرضيات، وتم استخدام اختبار (T) للتثبت من الدلالة الإحصائية للفرق بين الوسط الحسابي العام لكل من مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والجاذبية الاستثمارية قبل الشراكة الاستراتيجية، والوسط الحسابي العام لنفس المؤشرات بعد الشراكة الاستراتيجية، وعلى ضوء التحليل الإحصائي فقد تم رفض الفرضية العدمية الأولى وقبول الفرضيتين العدميتين الثانية والثالثة، وبهذا فقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر الشريك الإستراتيجي على الأداء المالي للشركة، حيث تبين أن عدد مؤشرات الأداء المالي التي تحسنت بعد الشراكة الاستراتيجية هي خمس نسب من أصل ست نسب، وأنه لا يوجد أثر للشريك الاستراتيجي على الأداء التشغيلي للشركة، إن عدد نسب الأداء التشغيلي التي تحسنت اثنتان فقط من أصل ثماني نسب، وأنه لا يوجد للشريك الاستراتيجي أثر على الجاذبية الاستثمارية للشركة، إذ إن عدد النسب التي تحسنت هي ثلاث فقط من أصل ست نسب.
وأخيراً أوصت هذه الرسالة من خلال النتائج التي ظهرت بضرورة دراسة مدى قدرة القطاع العامل على تطوير وتحسين الأداء المالي والتشغيلي والجاذبية الاستثمارية للشركة قبل بيعها كلياً او جزئياً بأسلوب الشراكة الاستراتيجية، وفي حال تم البيع إلى شريك استراتيجي، أن يتم هذا البيع تدريجياً وليس كلياً، لأن الخلل في أداء القطاع العام قد يمكن السيطرة عليه من خلال وجود شريك إستراتيجي بنسبة جزئية في الملكية ذي خبرة في مجال الإدارة العليا أو البيع أو التسويق أو ما شابه ذلك.
إعداد
محمد رزق إبراهيم
إشراف
الأستاذ الدكتور / منصور إبراهيم السعايدة
قسم المحاسبة
كلية الأعمال
جامعة الشرق الأوسط