وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة استخلصت فقراتها من بنود المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) والخاص بالإفصاح عن المعلومات وهو بعنوان: عرض البيانات المالية، ووزعت الاستبانة على عينة بلغت (185) من المستثمرين والمقرضين ومدققي الحسابات الخارجيين. وقد ضمنت الباحثة مدققي الحسابات الخارجيين في عينة الدراسة لتكون بمثابة الفئة الضابطة لتقييم آراء الفئتين الآخريين تجاه الأهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة.
في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية مثل: الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وتحليل التباين الأحادي ANOVA، وذلك بالإضافة إلى اختبار Turkey للمقارنات البعدية.
وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج كان أهمها: أن العينة جميعها كوحدة واحدة أعطت الملاحظات والإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية المنشورة المركز الأول في سلمها التفضيلي للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة، بينما جاء بيان التدفقات النقدية في المركز الأخير. أما على مستوى الفئات المشمولة بالدراسة كل على حدة فقد اختلف السلم التفضيلي للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية النشورة. فالبنسبة لفئة المستثمرين جاء المحتوى المعلوماتي للإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية في المركز الأول، بينما جاء المحتوى المعلوماتي لبيان المركز المالي في المركز الأول من تفضيل فئة المقرضين، أما فئة مدققي الحسابات الخارجيين فقد جاء المحتوى المعلوماتي لبيان الدخل في المركز الأول.
وقد خلصت الدراسة إلى أن البيانات المالية المنشورة تشكل مصدراً هاماً لاستخلاص المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات المالية سواء في مجال الاستثمار أو في مجال الإقراض. كما أن متطلبات الإفصاح الكافي والمناسب الواجب توفيره في تلك البيانات عند نشرها في الصيغة المتعارف عليها وهي "البيانات المالية متعددة الأغراض"، تستلزم أيضاً مراعاة الاختلاف النسبي لأهمية محتوى المعلومات لبنود المعلومات المفصح عنها في كل بيان منها على حدة، وذلك من وجهة نظر الفئة المستخدمة لها في اتخاذ القرارات.
إعداد
أنغام يوسف صلاح
إشراف
الأستاذ الدكتور / محمد مطر