رسالة ماجستير: تطبيق المعايير الدولية المحاسبية المالية وأثرها على المؤسسة الاقتصادية

ولقد ظهرت هذه الاختلافات بعد العديد من الأعمال من طرف المراجعين ومكاتب المحاسبة في العالم، حيث كانت تشكل عالقاً عند توحيد المصطلحات المحاسبية.

ومع التطور الكبير الذي عرفه الاقتصاد العالمي، متمثلاً في كبر حجم المؤسسات وظهورالمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات العابرة للقارات وبروز ظواهر جديدة على الساحة الدولية كالعولمة التي أصبحت واقعاً ملموساً يخضع مختلف التعاملات مع العالم الخارجي إلى معايير موحدة إضافة على كبر الأسواق المالية وحرية تنقل رؤوس الأموال بما اصطلح عليه بالعولمة المالية، كل هذا خلق العديد من المشاكل لدى المؤسسة والمتعاملين معها عبر العالم بسبب الاختلافات العديدة في الجانب الثقافي والنظام المحاسبي الذي يؤدي إلى معلومة مالية غير متجانسة، حيث أصبح من غير الممكن على المستثمرين الحكم على مدى كفاءة مؤسسة أو إمكانية مقارنتها مع أخرى من نفس القطاع.

ولهذا فإن أزمة الثقة التي يشهدها العالم اليوم بين المستثمرين والمؤسسات، تكمن في أن الصلة التي تربطهم ببعض والمتمثلة في المعلومة المالية غير المتجانسة أصبحت غير موثوق فيها، خاصة مع كثرة الفضائح المالية عبر العالم وانهيار أكبر العمالقة اقتصادياً، واختفاء مكتب ENDERSEN الذي يعتبر وجه من أوجه الثقة في المجتمع الاقتصادي، كل هذا جعل مختلف الفاعلين في هذا المجال يفكرون في استعادة الحلقة الضائعة بين الطرفين، وكان ذلك من خلال أعمال التوحيد من طرف العديد من الهيئات الدولية ولعل أشهرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية IASC / IASB، من خلال المعايير المحاسبية الدولية IAS / IFRS وبعدها مجلس المعايير المحاسبية FASB القائمة على وضع المبادىء المحاسبية الأمريكية المقبولة عموماً US GAAP، التي أعطت للمحاسبة نفساً جديداً يتمثل في المحاسبة المالية التي قد تجعل عملية المقارنة ممكنة مع تجانس المعلومات المالية بين مختلف المؤسسات في العالم.

من كل ما سبق يعتبر نظام محاسبي عالمي موحد ضرورة من أجل مسايرة مختلف التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وحتى الاجتماعية، التي أصبحت مبنية أكثر فأكثر على المخاطرة والتنبؤ والاستشراف، وتعد معايير المجلس الدولي للمعايير المحاسبية IASC / IASB ذات الفلسفة الأنجلوسكسونية الأكثر تبنيا من طرف العديد من الدول المتطورة والنامية ومن بينها الجزائر، وهذا ينسب متفاوتة حسب درجة تقارب فلسفة النظام القديم مع هذه الأخيرة، التي تهدف ليس فقط إلى المقارنة الجيدة للمعلومة المالية وجعلها لغة موحدة لدى جميع مستخدميها عبر كامل الأسواق المالية في العالم، ولكن أيضاً السماح للمؤسسة بالتسيير الجيد للمخاطر عن طريق تقديم أحسن قراءة لوضعية المؤسسة وتحدياتها.

واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على وجود هذه المعايير والعمل بها في العديد من المؤسسات عبر العالم، فإنها تواجه جملة من المشاكل في تطبيقها ومجموعة شرحها، ابتداء من مشكل الانتقال إلى مواكبة جميع التغيرات والتعديلات الدائمة التي تميز هذه المعايير وتفضيل الجوهر عن الظاهر والمرور من مبدأ التكلفة التاريخية والحذر إلى القيمة العادلة ومشكل التقييم والقيمة الحالية لكل تدفق نقدي مستقبلي، هذه النظرة الاقتصادية والمالية الأكثر منها جبائية، تتطلب من كل دولة قامت باعتمادها أن تتوفر على العديد من الهياكل القاعدية كوجود أسواق مالية فعالة وسوق تداول مختلف الأصول ومراكز  للمعلومات الإحصائية وغيرها، وهذا لما تتطلبه هذه المعايير من تطبيق صارم لبلوغ الهدف المتوخي من ورائها، وهي الصورة الصادقة للمؤسسة عن طريق تقديم معلومة مالية ذات مصداقية وشفافية، حيث تشكل هذه الأخيرة بالنسبة للمؤسسة المحور الأساسي لاتصالها مع متعامليها سواء الداخليين أو الخارجيين، ولذلك فإن الحرص على الدقة في تطبيق المعايير لإعداد تلك المعلومة في مختلف مراحلها يتطلب من المؤسسة وضع إستراتيجية حقيقية تمكنها من تفادي الآثار غير المرغوب فيها.

إعداد الطالبة

وهيبة حنيش

إشراف الأستاذ الدكتور

سعدان شبايكي