هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع اتخاذ القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبيان أثر استخدام كل من النظام التراكمي أو العقلاني أو المختلط على تقديرات الموازنة العامة للدولة
وأثرها على حجم الإنفاق العام وحجم الإيراد العام، وكذلك الوقوف على أسلوب اتخاذ القرار الأمثل الذي يتناسب مع الموازنة العامة، بالإضافة إلى التعرف إلى أهم المعوقات التي تواجه أسلوب اتخاذ القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مجال إعداد الموازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبناءً على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمديرين الماليين والعاملين في الإدارة العامة للموازنة العامة وعددهم 67 شخص، وقد قام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل، حيث تم توزيع 67 استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 66 استبانة بنسبة 98%.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن موازنة البنود هو الأسلوب المعتمد في إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن نظام اتخاذ القرار المتبع في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية هو النظام التراكمي، وهذا ينسجم مع أسلوب إعداد الموازنة المتبع وأن نظام اتخاذ القرار المتبع يؤثر تأثيراً مباشراً في تقديرات الموازنة العامة.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء حيث تفتقر موازنة البنود للرقابة على البرامج والمشاريع، ولضعفها في أهم وظائف الموازنة العامة وهي التخطيط، والتحول إلى النظام العقلاني في اتخاذ قرارات الموازنة العامة والذي ينسجم مع أسلوب موازنة البرامج والأداء، العمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال إعداد الموازنة العامة في كل من وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ربط المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية التي بناءً عليها يتم انتخاب هذه الأحزاب لتحقيق رغبات المواطن والمجتمع، والعمل على وضع سياسات ومعايير لتقدير مخصصات الموازنة لتقليل الاعتماد على المفاوضات والمساومة في تقدير هذه المخصصات.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
رسالة ماجستير عن الخدمات المصرفية الإلكترونية وهدف الدراسة التعرف على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر SMS وفقاً لأبعاد (الثقة، القيمة المدركة، الرضا، جودة الخدمة).
رسالة ماجستير عن الضبط الإداري وهدف الدراسة التعرف على أهداف الضبط الإداري (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، وعناصر أخرى كالمحافظة على البيئة والآداب العامة).
رسالة ماجستير عن ديوان المحاسبة وهدف الدراسة تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
