وكذلك تحديد حجم الفجوة بين ما هو مطبق في المؤسسات المصرفية الفلسطينية وبين مؤشرات بازل III، وإمكانية تطبيق تلك المقررات تحقيقاً للأهداف التنموية ووصولاً لتطور القطاع المصرفي الذي يعد الأساس لتقدم الاقتصاد الفلسطيني.
ولتحقيق ذلك تم إجراء تحليل للبيانات الواردة بالتقارير السنوية والمنشورة للبنوك المحلية العاملة في فلسطين للفترة من 2013 - 2014، وكذلك تصميم استبانة لهذا الغرض وتم توزيعها على الموظفين المعنيين بمتابعة لجنة بازل لدى البنوك المحلية العاملة في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية.
وكان من أهم نتائج الدراسة توفر متطلبات الرقابة الإشرافية وفق مقررات بازل III في القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث كانت نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي للبنوك العاملة في فلسطين تتناسب مع ما تمر إقراره في تلك الاتفاقية، كما تبين توفر متطلبات تطبيق نسبة السيولة الجديدة وفقها، وتوفر متطلبات تعزيز ومراقبة المخاطر واستعداد البنوك بالإفصاح لتلبية تلك المقررات.
وكان من أهم توصياتها ضرورة المضى قدماً نحو تطبيق مقررات اتفاقية بازل III على الجهاز المصرفي الفسطيني وذلك انسجاماً مع مواكبة التطورات الدولية، والعمل أيضاً على تطوير أساليب الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بغرض التقليل من مخاطر القروض المتعثرة مما يساهم في دعم الاستقرار المطلوب للجهاز المصرفي وتعزيز الثقة بأدائه.
إعداد الباحثة
ريم موسى أبو سلمى
إشراف
أ. د. علي شاهين
أ.د. سالم حلس
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية