لقد تم بناء منهجية الدراسة على بعدين رئيسيين، الأول على المنهج الوصفي حيث تناول الباحثون ومن خلال إطلاعهم على آراء الخبراء حول الأزمة رصد تلك الآراء بشكل علمي، وقد تم الإطلاع وتناول جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجالس معايير المحاسبة، والثاني تم الاعتماد به على المنهج التحليلي حيث نظم الباحثون استبانة متخصصة لرصد آراء أصجاب الاختصاص، ووضعت بمدونة محاسبية متخصصة خلال شبكة الإنترنت ومن ثم تم تحليل نتائجها.
تم التوصل لعدد من النتائج كان أهمها: أن هذه الأزمة تنفرد من حيث الكم والنوعية، وأنها أثرت على جميع القطاعات من منطلق تأثر البنوك بها والتي تعد وسيطاً لجميع القطاعات، وأن هناك تخبطاً ملحوظاً بين الاقتصاديين في عدم قدرتهم على تحديد أسباب وتداعيات هذه الأزمة، وأكد الجميع بما فيهم عينة الدراسة على أنه ليس هناك علاقة لمعايير القيمة العادلة بالتسبب بالأزمة، وأنهم لا يوافقوا على إيقاف التعامل بها، وأبدو كذلك تأيدهم لحقيقة أن مجالس معاير المحاسبة ومن خلال الشفافية التي تتمتع بها ستساهم وبشكل مباشر في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأخيراً فإن الباحثين يعتقدون بأن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة يتثمل في كل من الأزمة الأخلاقية وسوء الرقابة والتفرد السياسي والاقتصادي من قبل قطب وحيد (الولايات المتحدة الأمريكية) وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات.
أ.د. محمد مطر
عميد الدراسات العليا وأستاذ المحاسبة
أ.د. عبد الناصر نور
عميد كلية الأعمال وأستاذ المحاسبة
د. ظاهر القشي
قسم المحاسبة وأستاذ المحاسبة المساعد