ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: صعوبة انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية والرقابة على النقد الأجنبي، وعدم وجود عملة عربية موحدة للتداول بالبورصة العربية، بالإضافة إلى عدم استخدام البورصات العربية لأدوات نقدية ومالية حديثة مقارنة بالبورصات العالمية، وعدم تمتع البورصات العربية بدرجة عالية من الشفافية في عملية الإفصاح لاتسام الشركات بالملكية العائلية، وايضاً عدم قدرة الدول العربية على توفير مرجعية موحدة للبورصات، ووجود خلافات سياسية عربية، سيؤدي إلى خلق تحالفات عربية جديدة ستنعكس وستؤثر بشكل سلبي على إتمام عملية الربط، كما أن الاحتلال الاسرائيلي يساهم في عدم إنجاح مشروع الربط لأنه سيمثل شراكة اقتصادية بين الدول العربية، وأن الأنظمة والتشريعات الحالية المنظمة للبورصات العربية غير كافية لعملية الربط، وعدم توفر المشرعون الأكفاء القادرون على سن تشريعات تتماشى مع عملية الربط.
هذا وقد أوصت الدراسة بضرورة تسهيل عملية تنقل رؤوس الأموال بين الدول العربية، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بالأسواق المالية العربية، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمرا بالدول العربية، والعمل على تأسيس بنوك تسوية قادرة على القيام بالتسويات في حال الربط، وإنشاء لجان متخصصة للعمل على إزالة معيقات الربط في كل دولة، والوقوف في وجه المعيقات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وأيضاً العمل على إصدار عملة عربية موحدة، والعمل على نشر الوعي الاستثماري من خلال التعليم والإعلام وعقد ورش عمل، وتوفير مرجعية موحدة للبورصات، وتوحيد التشريعات المنظمة لعمل الأسواق المالية.
إعداد
أحمد حازم الشوا
إشراف
أ . د . حمدي شحدة زعرب
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية
