هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية كشف التقدير الذاتي الوارد في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لعام 2004، والذي بدأ العمل به في 1 / 1 / 2005، والوقوف على الأسباب الكامنة وراء عزوف نسبة كبيرة من المكلفين عن تعبئة النموذج المذكور في المواعيد المحددة.
وقد تم الاستعانة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع الضريبي، بالإضافة إلى بعض المقابلات مع المختصين العاملين في مجال الضريبة، بالإضافة إلى بعض كبار المحاسبين، وقد تم مناقشة وتحليل موضوعات هذه الدراسة من خلال خمسة فصول، تناولت التعرف على مفهوم الضريبة وخصائصها وأهدافها والقواعد المتبعة عند فرضها على المكلفين، واتجاهات تطور ضريبة الدخل في فلسطين، والمراحل التي مرت بها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم التعديلات التي تمت على شرائح ونسب الضريبة، وتأثير الضريبة وانعكاساتها على إيرادات الدولة، وأهم الطرق المتبعة في تقدير الضريبة، كما تعرضت الدراسة إلى طرق التقدير المتبعة في دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، كما تم التعرف على ماهية كشف التقدير الذاتي، وآليات العمل به، كما تناول الجانب التطبيقي للدراسة استبانة صممت لهذا الغرض.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نموذج كشف التقدير الذاتي يفتقر إلى البساطة والوضوح، ويحتاج إلى متخصص لفهم مفرداته والتعامل معه، بالإضافة إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية من إغلاق للمعابر وتدني الدخل كانت من العوامل المؤثرة على تخلف المكلفين عن تقديم كشف التقدير الذاتي، فضلاً عن غياب الدور الفعال الذي تمارسه الإدارة الضريبية من خلال المتابعة الدورية والمستمرة للمكلفين.
وقد أوصت الدراسة بضرورة بذل الجهود اللازمة لتعديل نموذج كشف التقدير الذاتي ليأخذ في الاعتبار المستويات الثقافية للمكلفين ويوضح البنود التي تتطلب تفسيرات معينة ضمن قائمة إرشادية مرفقة مع النموذج، حتى يتسنى للمكلف التعامل معه بسهولة ويسر، بما يسهم في إزالة الغموض عنه، كذلك ضرورة العمل من قبل الجهات الحكومية المختصة على تحسين المناخ الاقتصادي مما له تأثير إيجابي على درجة التزام المكلفين بتقديم كشف التقدير الذاتي في المواعيد المحددة، مع القيام بحملات توعية من قبل الإدارة الضريبية لنشر الثقافة الضريبية وحث الموطنين على الالتزام بتعبئة كشف التقدير الذاتي في المواعيد المحددة من خلال الفوائد التي سوف يجنبها المكلف في حالة التزامه.
رسالة دكتوراه عن الركود التضخمي وهدف الدراسة تحليل وشرح ظاهرة الركود التضخمي من وجهة نظر المدارس الفكرية المختلفة وأسباب نشأتها وآثارها الاقتصادية مع التركيز على الاقتصاد المصري وأهمية التكامل بين أدوات السياسات المالية والنقدية في علاج هذه المشكلة.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث تحليل بعض الإنعكاسات الاقتصادية عن التوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مؤشرات الأداء المالي وكفاءة سوق رأس المال.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.