تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام الاستبانة كأداة للوقوف على آراء عينة الدراسة التي تتكون من المحاسبين الرئيسيين ورؤساء أقسام الحسابات والمدققين الداخليين الذين يضطلعون بمهام إعداد التقارير المالية المنشورة في هذه الشركات.
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج كان من أهمها أن الشركات المدرجة في البورصة غير ملتزمة بتحديد القطاعات التشغيلية المشمولة بالتقارير المالية وفقاً للعينات الكمية المنصوص عليها في متطلبات المعيار المذكور فضلاً على أنها لا تلتزم بدرجة كافية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة حول نوعية القطاعات التشغيلية ولا تتبنى المنهج الإداري بالإفصاح عن أسس القياس المتبعة للبنود المتعلقة بالقطاعات التشغيلية، كما أظهرت الدراسة وجود بعض المعوقات التي تحد من الالتزام بالمعيار تتعلق بالخبرة والمعرفة لدى القائمين على إعداد التقارير المالية المنشورة بالإضافة لعدم تطبيق تعليمات ملزمة في البورصة فيما يخص تطبيق معايير الإبلاغ المالي مما ساهم في ضعف الالتزام بتلك المعايير بشكل عام وبتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (8) بشكل خاص، يرافق ذلك وجود ضعف في دور الجمعيات والهيئات المهنية في تنمية وتطوير المحاسبين.
وأوصت الدراسة بضرورة صدور تشريعات ملزمة للشركات بالالتزام بمعايير الإبلاغ المالي الدولية، مع التزامها أيضاً بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بمعيار القطاعات التشغيلية وضرورة اضطلاع الجمعيات والمنظمات المهنية بدورها في توعية وتدريب المراجعين والمحاسبين حول أسس ومتطلبات تطبيق المعيار وحث الجامعات الفلسطينية على إعطاء أهمية نحو مساق المعايير المحاسبية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية لطلبة قسمي المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية.
إعداد
الباحث / حسن عبد الماجد الخضري
إشراف الدكتور
علي عبد الله شاهين
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية