ولقد استخدام المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على اسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، نظراً لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة المكون من 47 شركة، واعتمدت الدراسة على استبانة صممت لخدمة أهدافها، ووزعت على جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
يوجد أساس لقواعد الحوكمة لدى الشركات المسجلة في بورصة فلسطين، إلا أن الأمر لازال بحاجة إلى المزيد من التطوير والمتابعة لكافة المستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ورسم مفاهيمها بشكل أعمق، الأمر الذي يتطلب إجراءات أكثر إلزاماً للشركات المدرجة بضرورة تطبيق الحوكمة واختبار ذلك كشرط من شروط الإدراج في البورصة.
كما وتحرص الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على تحقيق متطلبات جودة المعلومات المحاسبية المنشورة، مما يعكس مدى إدراك تلك الشركات لتأثير جودة المعلومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق حوكمة الشركات على سعر السهم.
وقد احتل مبدأ افصاح والشفافية المركز الأول ترتيباً بالتاثير على سعر السهم، بما يقلله من اثر عامل الشائعات على سعر السهم، تلاه مبدأ حماية حقوق المساهمين، ثم مبدأ المعاملة العادلة للمساهمين، ثم مبدأ تحمل مجلس الإدارة لمسئولياته، ثم مبدا توافر إطار فعال للحوكمة، وكان مبدأ إعطاء أصحاب المصالح دورهم آخر المبادىء تأثيراً على سعر السهم.
وأوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات بهدف تنمية الوعي والدور الاستثماري في المجتمع، والمحافظة على مستوى كاف من الإفصاح والشفافية في التقارير المالية وإتاحتها لجميع أصحاب المصالح، وضرورة قيام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بالعمل على رفع مستوى الحوكمة للحد من اثر عامل الإشاعة على سعر الأسهم في البورصة، والتي قد تحد من رغبة المستثمر في الاستثمار، وتعزيز العوامل الإيجابية التي تؤثر على سعر السهم بالإيجاب إذ أن تطبيق الحوكمة ينمي الأرباح المحققة للشركة، وبالتالي يدعم الموقف المالي للشركة, مما يعطي توقعات إيجابية للمستثمرين.
إعداد الباحث
عبد الرزاق حسن الشيخ
إشراف الدكتور
حمدي شحدة زعرب
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية