رسالة ماجستير: مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العاملة في قطاع غزة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات

ومعرفة أهم الصعوبات التي تحد من الالتزام بتطبيق قواعد هذا المعيار، وتحديد ما إذا كان الالتزام بقواعد المعيار يرتبط بمجموعة من المتغيرات هي: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، حجم الأصول الثابتة، نوع الصناعة، حجم رأس المال، وكذلك تقديم المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطبيق المعيار.

وقام الباحث بجمع البيانات المتعلقة بالدراسة من خلال الكتب والدوريات والمنشورات التي تناولت المحاسبة عن الأصول الثابتة، كما تم جمع البيانات الأولية من خلال استبانة تم تصميمها اعتماداً على المعيار المحاسبي الدولي رقم (16) والدراسات السابقة والإطار النظري للدراسة، وقد تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة والتي تتكون من المحاسبين العاملين في الشركات الصناعية المساهمة التي يزيد رأس مالها عن نصف مليون دولار، وقد تم توزيع (60) استبانة، وتم استرداد (52) استبانة منها أي بنسبة إرجاع قدرها 87%، واستخدم الباحث البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل البيانات واختبار الفرضيات.

وبينت نتائج الدراسة بأن الشركات الصناعية المساهمة العاملة في قطاع غزة لا تلتزم بتطبيق قواعد المعيار المحاسبي الدولي رقم (16)، وبأن هناك مجموعة من الصعوبات تحول دون الالتزام بتطبيق المعيار أهمها عدم وجود جهة رسمية أو قانون يلزم الشركات بتطبيق المعيار، وكذلك الظروف الاقتصادية، وعدم رغبة الإدارة في إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة، وقصور دور الهيئات والجمعيات المهنية المسئولة عن مهنة المحاسبة والتدقيق، وانخفاض حجم وطبيعة عمل الشركة لا يحفز على تطبيق المعيار، وبينت الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بتطبيق المعيار وبين مجموعة المتغيرات التي تم طرحها في الدراسة.

وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي رقم (16) لما له من أهمية كبيرة وخاصة في الشركات الصناعية، والتأكيد على ضرورة قيام الشركات بتطوير أنظمة المعالجة المحاسبية لديها بما يتماشى مع متطلبات المعيار، والإسراع في سن قانون جديد للشركات بدل القوانين سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يتم إلزام الشركات المساهمة الصناعية بضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في أنشطتها المالية.

إعداد

سائد نبيل سليم غياضة

إشراف الدكتور

ماهر موسى درغام 

كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل

الجامعة الإسلامية