تتمتع الجامعات الفلسطينية في الوقت الحاضر بحجم استثمارات ضخم يعمل على إدارته واستخدامه عدد كبير من الأفراد لتحقيق الأهداف والسياسات الموضوعية
وفي ظل لامركزية الإدارة التي تتبعها الإدارة العليا في الجامعات الفلسطينية نظراً لعدم مقدرتها على متابعة حجم العمليات المتعددة بمفردها، لذلك هي بحاجة إلى أساليب علمية متطورة تستطيع من خلالها التأكد من الاستغلال الأمثل للموارد ليس فقط على مستوى الجامعة ككل بل على مستوى مراكز المسئولية وعلى مستوى الإيراد، وبعد التأكد من عدم وجود تطبيق لمحاسبة المسؤولية في الجامعات الفلسطينية كأحد أهم الأساليب في تمكين الإدارة العليا من تقييم أداء أفرادها والرقابة عليهم، جاءت هذه الدراسة تهدف إلى قياس إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات الفلسطينية.
ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على دراسة مدى توفر مقومات محاسبة المسؤولية في الجامعات الفلسطينية التي تم تحديدها بعد الإطلاع على الدراسات السابقة والتي تمثلت في الهيكل التنظيمي المعد وفقاً للأسس العلمية، ونظام المعلومات المحاسبي، وتوفر نظام معياري يرتكز على التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية، وتوفر نظام للتقارير الرقابية مرتبط بكل مركز مسؤولية، ووجود نظام حوافز فعال.
وقد أعدت استبانة من خمسة محاور يحتوي كل محور منها على مجموعة من الفقرات للتعرف على درجة توفر تلك المقومات بما يتناسب وتطبيق محاسبة المسؤولية، وزعت على مجتمع الدراسة المكون من 108 موظفاً من حملة مؤهل علمي من كلية التجارة العاملين في مكتب النائب الإداري والدائرة المالية ودائرة شئون الموظفين ودائرة اللوازم والمشتريات في جامعات قطاع غزة، وقد تم استرداد 102 استبانة أي ما يمثل 94.4% من مجتمع الدراسة.
وبعد تحليل الإستبيانات المستردة بواسطة الأساليب الإحصائية من خلال استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS تم التوصل إلى أن هناك إمكانية لتطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات الفلسطينية بلغ وزنها النسبي 65.21%، وهي نسبة ليست كبيرة بما يكفي نظراً لضعف توفر المقومات بالشكل الذي يناسب تطبيق محاسبة المسؤولية أو لعدم وجودها في بعض الأحيان.
وتم وضع مجموعة من التوصيات التي تقوي وتدعم تطبيق محاسبة المسؤولية من أهمها، أولاً: توعية العاملين في الجامعات وخاصة الإدارة العليا بضرورة تطبيق محاسبة المسؤولية لما لها من أثر في رفع مستوى الأداء. ثانياً: العمل على تطوير الهيكل التنظيمي ونظام المعلومات المحاسبي بما يتناسب وتطبيق محاسبة المسؤولية، ثالثاً: بناء نظام للمعايير يرتكز على التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية ونظام للتقارير الرقابية يرتبط بكل مركز مسؤولية ونظام حوافز فعال، حتى تتمكن الإدارة العليا من مساءلة الأفراد عن أي انحراف.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث تحليل بعض الإنعكاسات الاقتصادية عن التوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مؤشرات الأداء المالي وكفاءة سوق رأس المال.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
