وذلك لعينة الدراسة المكونة من (24) شركة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على الدراسات السابقة والإطار النظري والبيانات السنوية لأسعار الأسهم والقوائم المالية لتلك الشركات باستخدام بعض التحليلات الإحصائية اللازمة لذلك، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن نموذج التقييم المحاسبي كان أفضل من كل من نموذج خصم التدفقات النقدية ونموذج خصم التوزيعات النقدية من حيث القدرة التفسيرية لتلك النماذج، كما لم يتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α=0.05) بين متوسط أسعار الأسهم السوقية وأسعارها الحقيقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وفقاً لنموذج التقييم المحاسبي، في حين ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α=0.05) بين متوسط أسعار الأسهم السوقية وأسعارها الحقيقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وفقاً لنموذجي خصم التدفقات النقدية وخصم التوزيعات النقدية، هذا وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج التقييم المحاسبي في تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، باعتباره الأكثر قدرة على تفسير الفروقات في أسعار تلك الأسهم، وبالتالي من المهم الاعتماد على نموذج التقييم المحسابي في بناء المحافظ الاستثمارية، وضرورة قيام السوق بدوره في زيادة الوعي لدى المستثمرين حول الاعتماد على المعلومات المحاسبية اللازمة لأغراض إجراء التحليلات الأساسية والفنية للتنبؤ بأسعار الأسهم في البورصة.
إعداد الطالب
فؤاد عبد الحميد النواجحة
إشراف
أ . د / علي عبد الله شاهين
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية