ولتحقيق أهداف الدراسة وإتمامها قام الباحث بإعداد وتطوير واستخدام استبانة لهذا الغرض، شملت 44 فقرة موزعة على أربعة مجالات وقد تم توزيعها على بلديات قطاع غزة، وقد تم التأكد من صدق الاستبانة بعرضها على عدد من المحكمين من مختلف التخصصات لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله، ثم بعد ذلك قام الباحث بإحتساب معامل الثابت، وكانت النتائج التي تم التوصل إليها ملائمة لأغراض الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها: أن الأساس النقدي لم يعد يناسب العمل المحاسبي في البلديات، ورغبة غالبية المبحوثين في استبداله بالأساس النقدي المعدل، وأن أهم جهات يتم إعداد التقارير المحاسبية والمالية لها هي الجهات الحكومية مثل: وزارة الحكم المحلي وهيئة الرقابة العامة، وهناك مظاهر ضعف للمعلومات المحاسبية منها: عدم ملائمتها للاستخدام في مجال الرقابة المالية بصورة فعالة، وأن الأساس النقدي لا يسهل للبلدية الحصول على التقارير الاستثنائية بصورة كبيرة، وأن المعلومات المحاسبية لا تساعد متخذي القرارات في البلديات على اختلاف فئاتها في إتخاذ القرارات، وضعف قابلية المعلومات المحاسبية للبلدية للمقارنة مع المعلومات المحاسبية للبلديات الأخرى.
وفي النهاية خلصت الدراسة إلى عرض بعض التوصيات العامة: كتبني تطبيق أساس محاسبي غير الأساس النقدي، وأن يتضمن النظام المحاسبي مجموعة من التقارير والقوائم المالية للبلديات، والتي تلبي حاجة متخذي القرارات من المعلومات المالية وغير المالية، وضرورة الإهتمم بإعداد تقارير محاسبية ومالية موجهة للمواطنين، وضرورة التوسع في استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات اتخاذ القرارات بكافة أنواعها، أن تقوم البلديات بعمل مقارنتها لقوائمها المالية مع بلديات أخرى بإستمرار كأداة من أدوات التحليل المالي، لأن ذلك يعطي تقييم لوضع البلدية لأغراض قياس الكفاية ومن ثم العمل على تحسين ذلك الوضع من ناحية مالية وإدارية.
إعداد
فريد منصور حمدان سليم
إشراف الدكتور
عصام محمد البحيصي