ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بصياغة ثلاث فرضيات رئيسية تفرع من الفرضية الثالثة ستة فرضيات فرعية، ومن ثم تم تصميم استبانة بهدف جمع المعلومات الأولية، تم توزيعها على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة تمثلت في مدراء الدوائر المرتبطة بعملية تسعير الخدمات المصرفية في البنوك التجارية الأردنية أو من ينوب عنهم.
وقام الباحث باستخدام نظام الرزم الإحصائية SPSS لتحليل النتائج التي توصلت لها الدراسة، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار T لعينة واحدة One Sample T - Test.
وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
1-يوفر تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة المزيد من المرونة في تطبيق سياسة تسعير هذه الخدمات وذلك من خلال توليد الحوافز لتخفيض تكلفتها.
2-تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة أكثر عدالة من وجهة نظر العميل من تسعيرها بموجب منهج التكلفة الفعلية.
3-تدرك معظم البنوك التجارية المزايا المترتبة على تطبيق منهج التكلفة المستهدفة.
4-تسود سوق الخدمات المصرفية منافسة شديدة تحتم على المصرف الذي يسعى إلى استقطاب مزيد من العملاء العمل على تحسين خدماته وتطويرها باستمرار وفقاً لمتطلبات العملاء ورغباتهم وبحيث تكون ذات جودة عالية وبسعر مقبول من طرفه.
5-تتوفر لدى معظم البنوك التجارية أقسام متخصصة في التكاليف ولكن لا يتم الاستفادة منها في معظم الأحيان في تحسين تسعير الخدمات المصرفية.
6-لا تقوم أقسام التكاليف بدراسة سلاسل القيمة للخدمات المصرفية عند محاولة تخفيض تكلفة تلك الخدمات.
7-معظم البنوك التجارية يوجد لديها أقسام متخصصة في تسويق الخدمات المصرفية، كما يوجد إدارات متخصصة في تطوير الخدمات تعمل باستمرار على تطوير منتجات البنك وطرح الجديد من الخدمات.
8-يوجد لدى معظم النبوك التجارية أقسام متخصصة في إدارة الجودة الشاملة تعمل باستمرار على الرقابة على جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها بما يتواكب مع المنافسة السائدة في السوق.
إعداد
محمد راجح خليل أبو عواد
إشراف
الأستاذ الدكتور
محمد مطر
كلية العلوم الإدارية والمالية
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا