ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل واقع النظام المحاسبي المطبق في الوارات الفلسطينية وتوزيع الاستبانة التي صممت لجمع البيانات اللازمة من العاملين في الإدارات المالية والرقابة الذين لا تقل درجاتهم الوظيفية عن رئيس قسم وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ما يلي:
1-لا تتلاءم الأسس والمقومات التي يعتمد عليها النظام المحاسبي الحكومي الفلطسيني مع متطلبات وجود نظام محاسبي سليم ومتطور قادر على مواكبة التغيرات التي طرأت على دور الدولة وتحقيق الأهداف المناطة به.
2-استمرار تطبيق نظام موازنة البنود لا يتلاءم مع متطلبات تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني.
3-عدم اهتمام المسئولين في السلطة الفلسطينية بالبيانات والمعلومات التي تتضمنها الموازنة العامة والتقارير المالية المترتبة عليها في عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى عدم تطوير الكوادر البشرية المسئولة عن تشغيل ومراقبة النظام المحاسبي.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها العمل على استكمال المقومات والأسس الملائمة لتطوير النظام المحاسبي ليتمكن من تحقيق أهدافه وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من المستندات والدفاتر والتقارير المالية، والعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء واعتماد أساس الاستحقاق وإرساء الأسس اللازمة لتطبيق نظام لمحاسبة التكاليف وآخر لمحاسبة المسئولية، وبتني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ودليل إحصاءات مالية الحكومة، والاهتمام بالكوادر البشرية ونشر الوعي بين المسئولين بأهمية تطوير النظام المحاسبي والاعتماد على مخرجاته في عمليات اتخاذ القرار.
إعداد الطالب
محمود عبد الله محمود وشاح
إشراف الدكتور
علي عبد الله شاهين
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية