وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها:
1-أن تقديم المدقق للخدمات الاستشارية إلى جانب خدمات التدقيق في نفس الوقت سوف يؤثر بشكل كبير على استقلالية المدقق وحياده.
2-أن المنافسة الشديدة بين المدققين لاجتذاب عملاء جدد يشكل خطراً على استقلالية المراجع وبالتالي كفاءة عملية التدقيق.
3-أن بقاء المدقق لفترة تزيد عن خمس سنوات في خدمة عميل التدقيق بشكل مؤثراً سلبياً على استقلالية المراجع وحياده.
4-أن اعتماد المدقق على عميل معين والذي تشكل الأتعاب منه نسبة كبيرة من دخل هذا المدقق يؤثر بشكل سلبي على استقلالية هذا المدقق وحياده.
كما أوصت الدراسة بما يلي:
1-وجوب أن تكون الخدمات الاستشارية ضمن إطار النصيحة فقط وألا تمثل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الإداري.
2-يتوجب على الجهات المهنية المعتمدة والمختصة بالسلوك المهني وضع ضوابط لأتعاب التدقيق تضمن صيانة استقلالية المراجع بحيث لا تصل إلى مرحلة التضخم أو الابتذال.
3-وجوب قيام جهات مهنية مختصة بتحديد الحد الأقصى لمدة بقاء المدقق في خدمة عميله بحيث تضمن ما أصبح يعرف اليوم بدوران المدقق وقد تكون هذه المدة خمس سنوات مثلاً.
4-العمل على ضمان استقلالية المدقق وعدم الاعتماد على عميل واحد الذي يشكل النسبة الأكبر من دخل مكتبه من عملية التدقيق، بما يتوجب قيامه بالبحث عن عملاء آخرين حتى لا يؤدي ذلك إلى تهديد استقلاليته.
إعداد الطالب
محمد أسامة / إبراهيم أبو القمصان
إشراف الدكتور
يوسف محمود جربوع
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية