وكذلك التحول من الأساس النقدي في القياس المحاسبي إلى أساس الاستحقاق للقياس المحاسبي في الوحدات الحكومية الفلسطينية وذلك بهدف تطوير النظام المحاسبي في الوحدات الفلسطينية وذلك بهدف تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني ليحقق تحسين أداء الوحدات الحكومية الفلسطينية
وتواجه الوحدات الحكومية الفلسطينية العديد من التحديات الداخلية والخارجية في الوقت الحاضر وتتمثل هذه التحديات في التغيرات السريعة في البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها هذه الوحدات بما في ذلك أساليب اتخاذ القرارات المتنوعة.
كذلك أصبحت تتعامل مع أجهزة حكومية أكثر تطوراً وسلطات تشريعية أكثر تشددا وتحفظاً في الموافقة على الاعتمادات المالية التي تتطلبها تلك الوحدات الحكومية.
في ظل هذه التحديات أصبح من الضروري أن تقوم الوحدات الحكومية الفلسطينية بوضع منهجية واضحة ومتكاملة لتطوير أدائها في المجالات المختلفة، ومن أهم هذه المجالات تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة لتوجهي الاقتصاد من أجل توزيع الموارد بكفاءة وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
ولكي يستطيع المسئولون في هذه الوحدات القيام بمسئوليات الإدارة بوظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب فهم في حاجة لاستخدام أدوات وأساليب وإجراءات معينة تساعدهم على أداء مهامهم، ولعل من أهم هذه الأدوات والأساليب، الموازنات باعتبارها أداة شاملة تساعد المسئولين على التخطيط المالي لكافة الأنشطة والتنسيق فيما بينها ورقابة أدائها.
وتعتبر الموازنات أسلوباً علمياً أو نظاماً متكاملاً لتنسيق كافة المجالات والأنشطة التي تتناولها الإدارة وصولاً للتأكد من الأداء السليم للجهة بغرض تحقيق أهدافها من هنا تشأت الحاجة إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني بتطبيق أسلوب متطور لإعداد الموازنة العامة للدولة.
لذلك تقوم هذه الدراسة بدراسة النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني وإمكانية وضع مقترحات لتطويره بما يضمن تحسين أدائه وزيادة قدرته على تقييم أداء العاملين في الوحدات الحكومية، وقياس تكلفة الأنشطة والبرامج الحكومية التي يتم تنفيذها لمعرفة حقيقة مردودها وعائدها في مجالاتها المختلفة، واستخدام أفضل الوسائل في توزيع الموارد بكفاءة وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
إعداد الباحث
حسن زكي أحمد عثمان
إشراف الدكتورة
آمال محمد كمال إبراهيم
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية التجارة - جامعة القاهرة