حيث تقوم هذه الدراسة على بيان السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة الداخلية لضبط الأداء المالي الخاص بالنفقات العامة وكذلك الإيرادات لوزارة العدل الفلسطينية.
وقد تناولت الدراسة موضوع الرقابة الداخلية والرقابة في العمل الحكومي، وقد قام الباحث بمراجعة الأدبيات الخاصة والدراسات الخاصة والدراسات السابقة لتحديد الإطار النظري لهذه الدراسة، حيث شملت فصلين رئيسيين بعد الإطار العام للدراسة حيث تناول الفصل الأول مفهوم الرقابة من حيث الخصائص والأدوات وعن ماهية الرقابة وأنواعها، أما الفصل الثاني فتناول الرقابة على إيرادات ونفقات وزارة العدل، ومن ثم تم الترطق إلى آلية عمل الرقابة الحكومية وعن الرقابة في وزارة العدل، كما وتناول جانب الإيرادات والنفقات الخاصة بوزارة العدل لعدد من السنوات ومقارنتها ببعضها البعض، ولغرض تقييم واقع نظام الرقابة الداخلية في وزارة العدل ومن ثم ضع الحلول اللازمة لنقاط الضعف وإيجاد سبل لتفغيل هذه الأنظمة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تصميم استبيان خاص وزع على موظفي الشئون المالية وموظفي الرقابة الداخلية بوزارة العدل حيث تم استخدام المسح الشامل للمجتمع، وقد بلغ عدد المبحوثين 33 فرداً وتم استردادها جميعاً.
وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لوزارة العدل، ووجود قصور في صلاحيات المراقب المالي الداخلي وعدم استخدام التكنولوجيا والبرامج المحوسبة في تحصيل الإيرادات، وقد اوصى الباحث بعدة سبل لتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بوزارة العدل على رأسها تعديل في المقومات الرئيسية للرقابة الداخلية من هيكل تنظيمي وتحديد للسلطات والتوصيف الدقيق للوظائف وغيرها، وتحسين في كفاءة موظفي الرقابة الداخلية وتدريبهم وتأهيلهم، وتحسين صلاحيات المراقب المالي الداخلي وتعزيز دوره الرقابة على الأنشطة المالية، وأخيراً اسخدام التكنولوجيا في العمليات المالية وخصوصاً الإيرادات.
إعداد
أحمد إبراهيم دبور
إشراف
أ . د. سالم عبد الله حلس
كلية الدراسات العليا - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية
