بمجالاتها السبعة: توفر الاستقلالية المالية والإدارية، توفر الكفاءات الإدارية، مرونة شروط الواقفين تجاه الوقف، ثقافة المجتمع تجاه الوقف، كفاية وملاءمة الصيغ الوقفية المتبعة والمقترحة، كفاءة وملاءمة صيغ استثمار أموال الوقف المتبعة والمقترحة، وملاءمة القوانين والحوافز المتبعة والمقترحة المتعلقة باستثمار أموال الوقف.
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأعد استبانة مكونة من 88 فقرة موزعة على السبع مجالات السابقة، تم تطبيقها على جميع العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الدينتية في قطاع غزة ذوي العلاقة بتنمية موارد الوقف الإسلامي، وذلك تم استخدام أسلوب المسح الشامل حيث بلغ مجتمع الدراسة 50 مفردة، وقد كانت نسبة الاستجابة 90%.
وللإجابة على تساؤلات الدراسة، واختبار صحة فرضياتها، تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام بعض الأساليب الإحصائية.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى: توفر الاستقلالية المالية والإدارية لوزارة الأوقاف، وملاءمة كل من الصيغ المقترحة المتمثلة بالصيغ الوقفية في تأقيت الوقف وتفعيل وقف النقود، وصيغ استثمار أموال الوقفـ، والقوانين والحوافز المتعلقة باستثمار وتمويل الوقف بوزارة الأوقاف في قطاع غزة، كما يوجد ثقافة من قبل المجتمع تجاه الوقف في قطاع غزة.
كما توصلت إلى توفر كفاءات إدارية بدرجة ضعيفة للقائمين على استثمار أموال الوقف، توفر مرونة من قبل الواقفين تجاه شروطهم الوقفية بدرجة منخفضة، وضعف فاعلية وقف العقارات والمنقولات، وضعف ملاءمة شرط تأييد الوقف بالإضافة إلى ضعف ملاءمة وكفاية صيغ استثمار أموال الوقف المتبعة وضعف ملاءمة القوانين والحوافز المتبعة المتعلقة باستثمار وتمويل الوقف.
إعداد الطالب
بهاء الدين عبد الخالق بكر
إشراف
أ. د. سالم عبد الحلس
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية