رسالة ماجستير: العوامل المفسرة لمعوقات إدراج أسهم الشركات المسجلة في قطاع غزة في سوق فلسطين للأوراق المالية ^مميز

حيث تمثل هذه الشركات فقط 20% من إجمالي عدد الشركات التي تتداول أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف عائقاً أمام الشركات التي لديها القدرة على تصويب أوضاعها مالياً وإدارياً ولم تتحول إلى شركات مساهمة ولم تدرج في سوق فلسطين للأوراق المالية، وماهية الأسباب التي تقف عائقاً أمام تحويل مثل هذه الشركات العاملة والمؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني إلى مساهمة عامة لإمكانية إدراج أسهمها فيما بعد.

وقد شملت عينة الدراسة 51 شركة حيث إن عدد الشركات المساهمة المسجلة في قطاع غزة بلغ 295 شركة مساهمة يزيد رأس مالها عن مليون دولار أمريكي وكان اختيار الباحث لهذه العينة من الشركات التي مازالت قائمة وتعمل وإن كانت الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة في الفترة الحالية والمتمثل في الحصار الاقتصادي لقطاع غزة وإغلاق المعابر قد أثرت على أداء هذه الشركات.

وقد تم توزيع ما عدده 44 استبانة تعادل 86% من أفراد العينة، تم استردتادها جميعاً وإلغاء 4 منها لعدم صدق إجابات المبحوثين عليها.

وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من أفراد العينة ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالي في حال استطاعة تحقيق شروط الإدراج ولكنها لم تجد الوسيلة أو الطريقة نحو التنفيذ، وكانت تجد صعوبة في تحقيق الإدراج وزيادة في الرسوم المفروضة على إدارج أسهمها في السوق وضعف في البيئة القانونية التي تحميلها عند الإدراج، وأن هناك ضعف في أداء ونشاط شركات الوساطة حيث لم تجد هذه الشركات أي دور منها في المساعدة في إدراج شركات جديدة، ومن النتائج ضعف الوعي الاستثماري المتعلق بثقافة الاستثمار في أسواق رأس المال، والانخفاضات الشديدة لأسعار الأسهم وتذبذباتها الحادة التي انعكست سلباً على رغبة أصحاب الشركات لإدراج أسهم شركائهم.

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة قيام سوق فلسطين للأوراق المالية إيجاد مركز ومقر دائم له في قطاع غزة لتفعيل دوره بجانب هيئة سوق رأس المال لمساعدة الشركات على التحول والإدراج في السوق، والسوق المالي بحاجة لبناء الثقة بينه وبين أصحاب الشركات المسجلة في قطاع غزة، كما أن السوق بحاجة لإيجاد سوق ثالث للإدراج يساعد كافة الشركات على إدراج أسهمها فيه، خاصة وأن هناك رغبة في إدراج أسهم بعض الشركات المسجلة في قطاع غزة، وإنشاء صناديق الاستثمار وتفعيل دور صناديق التقاعد لحماية أسعار أسهم الشركات من أية تغيرات أو تقلبات غير مبررة في أسعار أسهمها، والعمل على زيادة الدورات والندوات واللقاءات التثقيفية لحث الشركات على الإدراج وزيادة عمق السوق واتساعه.

إعداد

أحمد عمر شفيق القيشاوي

إشراف الدكتور

حمدي شحدة زعرب

كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل

الجامعة الإسلامية