ولقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال عرض نصوص المواد الدستورية والقانونية وتفسيرها وتحليلها وصولاً إلى الغاية التي أرادها المشرع من وراء هذه المواد، وقد حرصت على الإطلاع على مجموعة كبيرة من المراجع والكتب التي تناولت موضوع سلطة الضبط الإداري عموماً وتطبيقاتها في دولة الكويت خصوصاً منها ذات العلاقة بالموضوع.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، من أبرزها: أن المشرع الكويتي قد أقر حق الإدارة في استعمال وسائل الضبط الإداري لغرض جمال الشوارع ورونق الطرقات، كما أن المشرع الكويتي حرص على إنشاء هيئة متخصصة في شئون البيئة من أجل الارتقاء بالبيئة الكويتية، وأن المشرع الكويتي قد بين أن أهداف الضبط الإداري تنحصر في مجال الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، وأن مسئولي الضبط القضائي هم من يقومون سلطة الضبط القضائي في الكويت، وأن القضاء الإداري في دولة الكويت أسفر على إخضاع أعمال الضبط الإداري للرقابة الإدارية.
وقد أوصى الباحث بضرورة الآخذ بنظام اللامركزية الإقليمية فيما يتعلق بالضبط الإداري باعتبارها مكملة لنظام المركزية ليتحقق في النهاية تنظيم أعمال الضبط الإداري.
إعداد الطالب
عبد المجيد غنيم عفشان المطيري
إشراف الدكتور
زهير قدورة
قسم القانون العام - كلية الحقوق
جامعة الشرق الأوسط