وتوصلت الدراسة إلى تعدد مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من تطبيق قانون الصكوك السيادية، وتبين ذلك من خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الإطار المقترح الذي يتضمن حلولاً للمشكلات السابقة وفقاً لقانون الصكوك السيادية، ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة عام 2015 وتعديلاتها عام 2020، ووفقاً لتجارب بعض الدول التي تطبق صيغ الصكوك السيادية، وما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة للمتخصصون في مجالات الصكوك السيادية.
د. محمود عطية إسماعيل محمد
دكتوراه الفلسفة في المحاسبة
كلية التجارة بنين - جامعة الأزهر
د. عبد الحميد عبد الحميد عيسى
مدرس بقسم الإحصاء
كلية التجارة بنين - جامعة الأزهر