دكتور / حسن کامل فرج خمیس
مدرس بقسم المحاسبة و المراجعة
معهد طیبة للحاسب والعلوم الاداریة
تمثلت الأهداف الرئیسیة لهذه الدراسة فی إختبار ما إذا کانت هناك علاقة إرتباط بین التهرب الضریبی للشرکات المصریة بالعوائد المدینة (تکلفة الإقتراض) من جهة ، وعما إذا کان لمستوى تمثیل الملکیة المؤسسیة بهیکل الملکیة للشرکات المصریة المُسجلة تأثیر ضاغط فی إتجاه تخفیض حدة هذه العلاقة من جهة أخرى .
وقد تکونت العینة المبدئیة للدراسة من عدد 57 شرکة مسجلة ببورصة الأوراق المالیة بالقاهرة تغطی الفترة من 2010 إلى 2014 ، ثم تقلصت الى تسع وعشرون شرکة بعد تطبیق بعض الشروط النی وردت بالدراسات السابقة ، والنتائج النهائیة لهذه الدراسة تدعم نتائج الدراسات السابقة التی إنتهت الى إثبات العلاقة المعنویة العكسية بین التهرب الضریبی وتکلفة الاقتراض ، وهذا یشیر الى أن التهرب الضریبی یعتبر مصدراًً بدیلاً عن الاقتراض من الغیر .
من جهة أخرى نجح الباحث فی إثبات العلاقة الطردیة المعنویة بین الملكية المؤسسیة وتکلفة الإقتراض عندما تم إجراء التحلیل العملی الآحادی Univariate Analysis ، غیر أن الباحث فشل فی اثبات معنویة هذه العلاقة عندما تم إجراء التحلیل المتعدد Multivariate Analysis ، وتدعم هذه النتیجة نتائج الدراسات السابقة ، وما یعتبره الباحث أکثر معنویة فی هذه الدراسة هو أنه کلما زاد تواجد ملاك تابعین لمؤسسات بهیکل الملکیة للشرکات المصریة کلما زادت جودة الرقابة وحوکمة الشرکات ، بالشکل الذی یمکن معه الحد من قوة وشراسة العلاقة العکسیة بین التهرب الضریبی وتکلفة الإقتراض.