د / أحمد سليم محمد
مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة
جامعة عين شمس
تهدف هذه الدراسة إلى الوصول لدلیل تطبیقی لتفسیر العلاقة بین تطبیق المراجعة المشترکة بنوعیها الإلزامی والاختیاری والمراجعة المزدوجة وبین تحقق جودة الأرباح وذلك بالتطبیق على الشرکات المسجلة فی سوق الأوراق المالیة المصری ، وقد تم بناء الدراسة التطبیقیة على بیانات عدد 71 شرکة خلال الفترة الزمنیة من عام 2007 إلى عام 2016 بإجمالی مشاهدات 430 مشاهدة.
تشیر نتائج التحلیل الإحصائی إلى عدم وجود فروق معنویة بین تطبیق أسلوب المراجعة المشترکة بنوعیها الإلزامی والاختیاری وبین المراجعة الفردیة فی توجه إدارة الشرکات نحو إدارة أرباحها وذلك مقارنة بتطبیق المراجعة المزدوجة.
توصلت الدراسة إلى أن تحقق جودة الأرباح عند تطبیق المراجعة المشترکة بنوعیها الإلزامی والاختیاری وذلك عند إستخدام الإستحقاقات الإختیاریة وحجم مکتب المراجعة کمقاییس لتحقق الجودة فی حین لم تتحقق جودة الأرباح عند تطبیق المراجعة المشترکة بنوعیها الإلزامی والاختیاری عند إستخدام مقاییس أخری مثل نوع تقریر المراجعة والتقریر عن الإستمراریة وإعادة إصدار القوائم المالیة.
وأخیرا توصلت الدراسة إلى إختلاف الأثر بإختلاف القطاع الاقتصادی وطبیعة الملکیة حیث تحسنت جودة الأرباح عند تطبیق المراجعة المشترکة الإلزامیة فی البنوك ذات الملکیة العامة والمختلطة بالمقارنة بالبنوك ذات الملکیة الخاصة.