د / أحمد مصطفى محمد أحمد حماده
مدرس بقسم المحاسبة و المراجعة
كلية التجارة
جامعة عين شمس
عتبر التحفظ المحاسبی واحداً من أهم الخصائص الأساسیة للمعلومات المحاسبیة والتی یعود تاریخها إلى قرون مضت ، فمنذ المراحل الأولى لتطبیق سیاسة التحفظ وحتى وقتنا الحالی أثارت هذه السیاسة جدلاً واسعاً فى الفکر المحاسبى، وطرح العدید من الباحثین کثیر من التساؤلات حول جدوى وأهمیة تطبیق التحفظ المحاسبی وتأثیره على منفعیة المعلومات المحاسبیة بالقوائم المالیة .
ولقد تباینت الآراء والتوجهات حول هذه الخاصیة، فهناك اتجاه من الباحثین والکتَّاب والهیئات التنظیمیة للمحاسبة يشكك فی جدوى تطبیق التحفظ المحاسبی وتأثیره السلبی على معلومات القوائم المالیة للشرکات، باعتبار أن التحفظ یؤدی إلى تحیز المعلومات المحاسبیـــة ومن ثم الأضرار بمستخدمی القوائم المالیة عند اتخاذ قراراتهم.
( وهذا ما أکد علیه الإطار المفاهیمی رقم (8 FASB بأن التقاریر المالیة تعبر عن الظواهر الاقتصادیة فی صورة أرقام وکلمات ولکی تکون مفیدة یجب أن تعرض هذه الظواهر وفقاً للتمثیل الصادق Faithful Representation للمعلومات والذی یتحقق بتوافر ثلاث خصائص أساسیة هی الاکتمال والحیاد والخلو من الأخطاء، وبالتالی اسُتبعِد التحفظ المحاسبی من خصائص التمثیل الصادق لأنه سیکون غیر متسقاً مع الحیادیة (FASB 2010, Para BC 3.27)، وذلک امتداداً لما أقره مجلس معاییر المحاسبة الدولیة IASB 2008 بأن التحفظ المحاسبی یؤدی إلى التحیز فی تقاریر المرکز المالی مما ینعکس على الأداء المالی للشرکات.