یهدف البحث إلى التعرف على طبیعة الدور الذی تقوم به لجنة المراجعة لدعم عملیة التفاوض بین مراقب الحسابات والعمیل لتحقیق موضوعیة العملیة التفاوضیة مع اقتراح إطار متکامل لتطویر هذا الدور لتحقیق العرض العادل للمعلومات المالیة.
وفی سبیل ذلك تناول الباحث عرض الدراسات السابقة وخاصة التی تتعلق بعملیة التفاوض وعلاقتها بلجنة المراجعة، وكذلك تم تناول المنطلقات الفکریة للعملیة التفاوضیة من خلال التعرف على طبیعة عملیة التفاوض وعلاقتها بلجنة المراجعة ودور معاییر المراجعة فی ذلك ، وکیفیة تحدید الاستراتیجیة التفاوضیة والدور الذی تقوم به لجنة المراجعة، كذلك دور لجنة المراجعة فی تحقیق موضوعیة عملیة التفاوض، والعوامل المؤثرة فیعملیة التفاوض وعلاقتها بلجنة المراجعة، ثم اشتقاق الفروض التی یقوم علیها البحث.
وقد توصل البحث إلى اقتراح إطار متکامل لتطویر دور لجنة المراجعة فی دعم عملیة التفاوض متضمنًا ثلاثة محاور رئیسیة، یعتمد کل محور منها على أربعة عناصر هامة ویؤدی وجود هذه العناصر إلى تحقیق العرض العادل للمعلومات المالیة.
کما تم إجراء دراسة تطبیقیة على عینة إحصائیة مکونة من عدد (71) مفردة تعکس الأطراف المختلفة لعملیة التفاوض، وهم: مراقبو الحسابات وإدارات عملاء المراجعة وأعضاء لجان المراجعة، وقد استخدمت الدراسة الاسالیب والاختبارات الاحصائیة المناسبة.
وقد توصلت النتائج إلى أن علاقة لجنة المراجعة بعملیة التفاوض بین مراقب الحسابات والعمیل لا تعنی انحیازها لطرف ضد الطرف الأخر، ولکنها تتصف بالحیاد والموضوعیة حتى یتناسب ذلك مع دور الوساطة التی تقوم به بهدف تحقیق العرض العادل فی القوائم المالیة، كذلك صحة الفروض التی اعتمد علیها البحث، بجانب صلاحیة الإطار المقترح لتطویر دور لجنة المراجعة فی عملیة التفاوض، وأنه یحقق العرض العادل للمعلومات المالیة الناتجة عن التفاوض، وأن تطبیق هذا الإطار یساعد فی تحقیق موضوعیة العملیة التفاوضیة وما ینتج عنها من معلومات محاسبیة.
محمـد أحمـد إبـراهیـم خلیـل
کلیة التجارة – جامعة بنها