یعد الافصاح فی القوائم المالیة الاساس لکسب ثقة مستخدمی القوائم المالیة, ولذلک فإن المعیار الدولی لإعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم قد الزمت هذه المنشآت بالإفصاح عن قوائمها المالیة, وفقاً لمبدأ التکلفة والمنفعة , وتعد لیبیا من الدول التی تعتمد على المنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم فی نشاطها الاقتصادی بعد تخلی الدولة عن النظام الاقتصاد الاشتراکی فی بدایة عقد التسعینات من القرن العشرین حیث خصخصة کثیراً من الشرکات العامة وقسمتها الى شرکات صغیرة ووزعتها على العاملین ونظمت ممارساتها المالیة من خلال ما یعرف باللائحة المالیة للمنشآت التی تطبق مقولة شرکاء لأجراء (نظریة الکتاب الاخضر الرکن الاقتصادی فکر معمر القذافی) کما اصدر القانون التجاری اللیبی رقم(23) لسنة 2010 والخاص بتنظیم الممارسات المحاسبیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم التی لاتطبق مقولة الشرکاء لأجراء.
إعداد الدكتور
رمضان مسعود عبد الله خليفة
المدرس بجامعة الجبل الغربي
كلية الاقتصاد بالرجبان - ليبيا