تسبب إصدار وتطبیق الملحق رقم ( أ ) للمعیار المحاسبى المصرى رقم 13 المعدل 2015 ، الصادر للحد من الآثار المترتبة على تحریر أسعار صرف العملات الأجنبیة فى حدوث عدة مشکلات تضاف للمشکلات التى تعانى منها التقاریر المالیة بشکل أساسى ، فلم تعد التقاریر المالیة قابلة للمقارنة سواء على مستوى الشرکة الواحدة أو فیما بین الشرکات بعضها البعض ، فضلاً عن تفرقة الملحق بین عناصر الأصول سواء على مستوى التعدیل أو على مستوى المعدل أو النسبة المستخدمة فى التعدیل ، لذا هدفت الدراسة إلى تقییم وتطویر المعالجة المحاسبیة الواردة فى الملحق رقم ( أ ) ، واختبار کفاءة مقترحات التطویر من خلال قیاس جودة التقاریر سواء فى ظل تطبیق المعالجات المحاسبیة الواردة بالملحق أو بعد تطبیق مقترحات التطویر ، وتحدید مدى ارتفاع أو انخفاض جودة التقاریر المالیة بعد تطبیق مقترحات التطویر مقارنة بالوضع قبل التطویر ، وقد انتهت الدراسة إلى قصور المعالجات الواردة فى ملحق المعیار وفاعلیة مقترحات التطویر المقدمة فى زیادة جودة التقاریر المالیة بعد التطویر عنه قبل التطویر ، لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة تعدیل المعالجات الواردة فى الملحق (أ) فى ضوء مقترحات التطویر الواردة فى الدراسة.
إعداد
د. إيهاب إبراهيم حامد
مدرس المحاسبة
بمعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم