شهد الفكر المحاسبي في الفترة الأخيرة تغيراً جوهرياً تمثل في اتساع مجالات الخدمات التي تقدمها المحاسبة من خلال ما توفره من معلومات حيث بدأ توفير المعلومات المحاسبية بشكل أساسي لمساعدة أصحاب المصالح لأغراض التنبؤ واتخاذ القرارات
شهد الفکر المحاسبى فى الفترة الأخیرة تغیراً جوهریاً، تمثل فى اتساع مجالات الخدمات التى تقدمها المحاسبة من خلال ما توفره من معلومات، حیث بدأ توفیر المعلومات المحاسبیة بشکل أساسى لمساعدة أصحاب المصالح لأغراض التنبؤ واتخاذ القرارات، بعدما کان الهدف هو خدمة أغراض المراقبة ومتابعة الأداء التى تمیز بها الماضى ، وأصبح هذا الهدف ثانوى نتیجة التغیرات المتلاحقة والعنیفة التى یشهدها الواقع العملى الآن، وضرورة التنبؤ بالمتغیرات المستقبلیة المتوقعة لاتخاذ الإجراءات الملائمة تجاهها ، وبالتالى تغیر نوع المستخدم للمعلومات المحاسبیة فبعدما کان یتم توجیه المعلومات التقلیدیة للمساهمین والدائنین، ظهر المستثمرین والمحللین المالیین کفئات أخرى یجب الوفاء باحتیاجاتهم من المعلومات بالإضافة إلى مدیرى الشرکات والمسئولین عن تسییر أعمالها. (Guadaño, 2006- Hannabuss, 2006- Robbani&Bhuyan, 2010- Noulas& Genimakis, 2014)(1).
ومن ثم فرض على المحاسبین استخدام کل البیانات المالیة وغیر المالیة لتوفیر معلومات تساعد فىالعدید من الأعمال، مثل متابعة وتقییم الأداء واتخاذ القرارات الاستراتیجیة وبناء التوقعات المستقبلیة، وتعتبر القوائم والحسابات المالیة المنشورة أحد وسائل الاتصال المحاسبیة لتوفیر المعلومات عن الشرکات ، فهى تخبر المساهمین کیف تمت إدارة رؤوس أموالهم کما تساعد المقرضین والمستثمرین والموردین للحکم على مصداقیة الشرکة فى الحفاظ على الاتفاقیات والالتزامات وقدرتها على الوفاء بها.
فالقوائم المالیة تمثل المصدر الرئیسى للمعلومات عن نتیجة نشاط الشرکة ومرکزها المالى والنقدى خلال فترة مالیة سابقة، وتعتبر من أهم مخرجات النظام المحاسبى، فهى عرض منظم للبیانات والمعلومات المالیة المقدمة لأصحاب المصالح من العاملین بالشرکة والمتعاملین معها بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومستویاتهم العلمیة والعملیة، والعلاقة بین القوائم المالیة مبنیة على أساس مبدأ الترابط والتکامل مع بعضها البعض، فلا یمکن لأى قائمة من تلک القوائم وحدها أن تلبى جمیع احتیاجات مستخدمى القوائم والتقاریر المالیة، ولا تستطیع أن تعکس صورة واضحة عن جمیع جوانب الأداء المالى والتشغیلى للشرکة بمفردها، ویحتاج المستخدم لجمیع هذه القوائم لتشکیل صورة واضحة عن أداء الشرکة بمختلف جوانبه، فکل قائمة تحتوى على معلومات تختلف عن الأخرى، ومن ثم لایمکن لأى قائمة أن تخدم جمیع الأغراض، أو أن توفر کافة المعلومات الضروریة لحاجات مستخدمى المعلومات.
إلاأن التساؤل الذى یثار هنا هو هل تقتصر فائدة هذه القوائم فقط على الأطراف الخارجیة ذات الصلة بالشرکة؟ وذلك لعجزها عن الحصول على أى معلومات عن الشرکة من مصادر أخرى، إلا من خلال هذه القوائم والتقاریر المنشورة ، أم یمکن أن تمتد فائدة هذه القوائم لتخدم أغراض الأطراف الداخلیة بالشرکة ؟ وبالتالى یمکن أن یعتمدوا علیها فى تسییر أعمال الشرکة واتخاذ مایلزم من قرارات.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
