تهدف الدراسة إلى وضع إطار یساعد فی تطویر الإفصاح المحاسبی عن بنود الدخل الشامل الأخر فی منشآت الإعمال المصریة، من خلال تحدید اهم معلومات بنود الدخل الشامل الأخر التی یجب الإفصاح عنها، فی التقاریر المالیة، وتوفیر للإفصاح المحاسبی یتضمن اهم معلومات بنود الدخل الشامل الأخر وکیفیة وتوقیت عرض تلك المعلومات فی التقاریر المالیة لمساعدة کافة مستخدمی التقاریر المالیة فی البیئة المصریة، واستطلاع أراء معدی التقاریر المالیة وأساتذة المحاسبة والمراجعة والمحللین المالیین باعتبارهم من أهم الفئات المهتمة بموضوع البحث للتعرف على مدى کفایة الاطار المقترح فی تطویر الإفصاح المحاسبی عن بنود الدخل الشامل الأخر فی البیئة المصریة ، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود اطار متکامل للإفصاح المحاسبی عن معلومات الدخل الشامل الأخر فی البیئة المصریة ، وأهمیة معلومات الدخل الشامل الأخر لمستخدمی التقاریر المالیة فی البیئة المصریة ، وعدم وجود فروق ذات دلالة جوهریة بین أراء فئات العینة نحو کیفیة وتوقیت الإفصاح المحاسبی عن معلومات الدخل الشامل الأخر فی التقاریر المالیة، وعدم وجود فروق معنویة ذات دلالة إحصائیة بین فئات العینة نحو مدى کفایة الاطار المقترح للإفصاح المحاسبی عن الدخل الشامل الأخر فی البیئة المصریة، وقد أوصت الدراسة بالزام منشآت الأعمال المصریة بالإفصاح عن التعدیلات الناجمة عن إعادة تصنیف بعض البنود وما یرتبط بها من ضریبة دخل والمتعلقة ببنود قائمة الدخل الشامل، وحث منشآت الأعمال على إعداد قائمة الدخل الشامل الأخر والتی تحتوی على عناصر الدخل الشامل الأخرى وذلك لبیان المعلومات عن التحرکات فی رؤوس الأموال سواء المحقق أو غیر المحقق وذلك لتوفیر المعلومات الملاءمة للمستثمرین فی قرارتهم الاستثماریة.
الدكتور
عماد سعد محمد الصايغ
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية التجارة (بنين) - جامعة الأزهر بالقاهرة