دراسة ماجستير: تحليل مقارن لمداخل تقييم المنشآت في إطار المعايير المصرية للتقييم المالي بغرض التقسيم والطرح العام والخاص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت والتي تهدف إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض التقسيم والطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية

الهدف من هذا البحث هو إجراء تحلیل مقارن لمداخل وأسالیب التقییم المالی للمنشآت فی ضوء المعاییر المصریة للتقیم المالی للمنشآت والصادرة بقرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم (1) لسنة 2017 بتاریخ 18 ینایر ، وتشیر النتائج إلى أن قیمة المنشأة تختلف مدخل وأسلوب التقییم المستخدم ، وبذلك لا توجد قیمة واحدة صحیحة للمنشأة ، وبناء على ذلك یوصی الباحث بضرورة أخذ محددات تطبیق مناهج وأسالیب فی الاعتبار واستخدام أفضل منهج لتحدید القیمة الاجمالیة وأن استخدام أکبر عدد من المناهج الملائمة لتحدید قیمة المنشأة هو الأکثر ملاءمة فی بیئة الأعمال المصریة.

 

الدكتور

طارق عبد العظيم يوسف الرشيدي

المدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة دمياط

 

للإطلاع على المرفقات
قراءة 436 مرات آخر تعديل في الخميس, 09 سبتمبر 2021 10:44

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…