الهدف من هذا البحث هو إجراء تحلیل مقارن لمداخل وأسالیب التقییم المالی للمنشآت فی ضوء المعاییر المصریة للتقیم المالی للمنشآت والصادرة بقرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم (1) لسنة 2017 بتاریخ 18 ینایر ، وتشیر النتائج إلى أن قیمة المنشأة تختلف مدخل وأسلوب التقییم المستخدم ، وبذلك لا توجد قیمة واحدة صحیحة للمنشأة ، وبناء على ذلك یوصی الباحث بضرورة أخذ محددات تطبیق مناهج وأسالیب فی الاعتبار واستخدام أفضل منهج لتحدید القیمة الاجمالیة وأن استخدام أکبر عدد من المناهج الملائمة لتحدید قیمة المنشأة هو الأکثر ملاءمة فی بیئة الأعمال المصریة.
الدكتور
طارق عبد العظيم يوسف الرشيدي
المدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة - جامعة دمياط