هدفت الدراسة إلى مناقشة المعالجة المحاسبیة للأدوات المالیة والتأثیر على البنوك التجاریة طبقًا لمعیار التقاریر المالیة الدولی رقم (9) ومعیار المحاسبة الدولی رقم (39) من خلال "دراسة مقارنة". واشتملت الدراسة على عدة محاور منها، مقارنة لأهم الجوانب فی کل من معیار المحاسبة الدولی رقم (39) ومعیار التقاریر المالیة الدولی رقم (9)، وتضمن عدة نقاط منها (عنوان ومضمون المعیار، والتصنیف والقیاس، والمشتقات الضمنیة، والعرض والإفصاح)، وأثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولی رقم (9) على البنوك ، وتضمن عدة نقاط منها ( الأصول المالیة، ووثائق صنادیق الاستثمار، وحق اختیار التصنیف والقیاس بالقیمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر)، وتغییر نموذج الأعمال، وتضمن نقطتین هما (التغییر من التکلفة المستهلکة إلى القیمة العادلة، والتغییر من القیمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر إلى أی قیمة أخرى)، والالتزامات المالیة وتمثل فی نقطتین هما ( الاعتراف الأولی، والتصنیف والقیاس). وأوصت الدراسة البنوك أن تستعد لمواجهة متطلبات تطبیق المعیار الجدید، وذلک من خلال، أولاً: توصیات عامة: ومنها، تحدید المؤشرات السیاسیة والمعلومات الإداریة للرقابة والتحکم فی الخسائر المتوقعة للائتمان. ثانیاً: توصیات فیما یتعلق بالتصنیف والقیاس: ومنها، مراعاة التغیرات فی المصطلحات التعاقدیة أو نماذج الأعمال. ثالثاً: توصیات بالنسبة لمحاسبة التغطیة: ومنها، تحدید ماهیة استراتیجیة التغطیة الجائزة التی تتفق مع أهداف إدارة المخاطر الساریة. رابعاً: توصیات بالنسبة للإفصاح: ومنها، تقییم النظم الحالیة لتحدید فجوات البیانات التی یجب ملئها لتلبیة المتطلبات الجدیدة للإفصاح. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الدكتورة
نجاة محمد مرعي يونس
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية الأعمال - جامعة جدة