هدفت الدراسة إلى الکشف عن أثر خصائص عمیل المراجعة على اختیار مراقب الحسابات "دراسة تطبیقیة على عینة من الشرکات المدرجة بالبورصة المصریة. استخدمت الدراسة المنهج التطبیقی. وتکونت مجموعة الدراسة من 160 شرکة أی کافة الشرکات المدرجة فی سوق الأوراق المالیة المصریة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها، أن الشرکات کبیرة الحجم تلجأ إلى إحدى مکاتب المراجعة الأربعة الکبار لمراجعة القوائم المالیة الخاصة بها، فالشرکات الکبیرة تتصف بالتعقید وکبر حجم عملیاتها بالإضافة إلى زیادة تکالیف الوکالة الناتجة عن بعد الملاك عن الإدارة، ولذا ستسهم مکاتب المراجعة الکبیرة فی هذا الوقت فی تخفیض عدم تماثل المعلومات وتکالیف الوکالة وإضفاء الثقة على القوائم المالیة. کما تفضل الشرکات التی ترتفع فیها درجة المخاطر مراقب حسابات من مکاتب المراجعة الکبیرة ، فتلك الشرکات ترتفع فیها تکالیف الوکالة واحتمال تحویل الثروة من الدائنین إلى حملة الأسهم، وبناءا علیه ستسهم مکاتب المراجعة الکبیرة ذات الجودة المرتفعة فی تخفیض تکالیف الوکالة. وختاما أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزید من البحوث التی تتناول العوامل المختلفة التی تؤدى إلى تغییر مراقب الحسابات وربطها بخصائص الشرکات، وسرعة النظر فی تنظیم المهنة فی مصر خاصة بعد انتخاب البرلمان الجدید الذی یجب أن یعمل على تعدیل وتحدیث التشریعات ذات الصلة وخاصة لقانون رقم 133 لسنة 1951.
الدكتورة
هبة الله عبد السلام بدوي
مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة - جامعة الاسكندرية