تبحث تلك الدراسة فی قضیة تتعلق بإدارة الأرباح لمعرفة ما إذا کان المقیاس المقترح یمکن الاعتماد علیه فی التطبیق على البیئة المصریة فی الانضمام إلى المقاییس التقلیدیة فی الكف عن قیام الشرکات بممارسات إدارة الأرباح، بنظرة شاملة للدخل المحاسبی والضریبی وخاصة ضریبة الدخل على الفروق بینهما . یمیل البعض من مدراء القطاع المالی والمحاسبین إلى ممارسات محاسبیة لإدارة الأرباح من خلال استخدام ممارسات تتفق ومرونة معاییر المحاسبة فی التلاعب بنتائج أعمال المنشآت لأغراض تتعلق بالتأثیر على قیمة المنشأة. یتم قیاس الربح المحاسبی وفقاً للإصدارات المهنیة مثل (معاییر المحاسبة المصریة الصادرة بقرار وزیر الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، وكذلك المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة IFRS)، والمعروفة باسم معاییر الإبلاغ المالی، إلا أن قیاس الدخل الخاضع للضریبة یتحدد بموجب قانون الضریبة على الدخل، وبالتالی نحن أمام دخل محاسبی ودخل ضریبی بالإقرار الضریبی ینتهی بتحدید الاختلافات مع الإدارة الضریبیة ویتم الربط علیه أما رضاء أو قضاء، وینتج عن الاختلافات بینهما "ضریبة الدخل على الفروق" وتدور محتوى الدراسة حول قیمة تلك الفروق فی الحکم على الشرکات فی مدى مزاولتها للممارسات إدارة الأرباح من عدمه، واستخدم الباحث عینة من الشرکات المسجلة ببورصة الأوراق المالیة ضمن مؤشر EGX30 وقام بالتطبیق على القوائم المالیة المنشورة لها، وتبین بعد الدراسة التطبیقیة أن الشرکات التی لدیها إدارة أرباح وفق مؤشر میللر ینطبق علیها المؤشر المقترح، کما توصل الباحث إلى نموذج للتنبؤ بقیمة فروق ضریبة الدخل على الفروق وتم اختباره إحصائیاً على برنامج SPSS وتبین صلاحیته فی التنبؤ بتلك الفروق لضریبة الدخل الدفتریة، مما یمثل إضافة فی الأدبیات المحاسبیة.
دكتور
نبيل عبد الرؤوف إبراهيم
أستاذ المحاسبة المساعد
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
أكاديمية الشروق