سعت الدراسة إلى تقییم أثر القیاس والإفصاح المحاسبی عن القیمة العادلة لأصول القطاعات التشغیلیة على استدامة الشرکة طبقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة بالتطبیق على الشرکات المساهمة المصریة ، وذلك لتحقیق مجموعة من الأهداف لعل أهمها اختبار أثر القیاس والإفصاح المحاسبی بالقیمة العادلة لأصول القطاعات التشغیلیة على استدامة الشرکة. وللتوصل لتحقیق هذه الأهداف تم إجراء دراسة میدانیة لاختبار فروض البحث والتی تمثل الفرض رئیسی فیها بمدى وجود تأثیر للقیام والإفصاح عن القیمة العادلة لأصول القطاعات التشغیلیة على استدامة الشرکات. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها وجود علاقة قویة بین مجموعة من المحددات المرتبطة بأهمیة معلومات تقاریر القطاعات التشغیلیة وعلاقتها بالاستدامة، وأن القیاس والإفصاح المحاسبی لأصول القطاعات التشغیلیة بالقیمة العادلة يمكن من إجراء المقارنات بین أصول القطاعات المختلفة للشرکات ذات القطاعات والفروع بما یمکنها من الوصول إلى التعبیر السلیم عن دقة التقاریر المالیة ومدی انعکاسها على استدامة الشرکة. وانتهت الدراسة بتقدیم مجموعة من التوصیات کان أبرزها تفعیل مداخل القیمة العادلة فی التقاریر المالیة المختلفة لکی تصبح المنظم الفعال لتقدیرات أصول الشرکات ذات القطاعات بما ینعکس على استدامة الشرکات، والعمل على توفیر المحتوی المعلوماتی للتقاریر المالیة فی الشرکات ذات القطاعات المختلفة بالشکل الذی یحقق تماثل المعلومات لکافة الأطراف أصحاب المصالح.
دكتور
وليد أحمد محمد علي
مدرس المحاسبة والمراجعة
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي - جامعة بورسعيد