یهدف البحث إلى قیاس العلاقة بین التحفظ المحاسبی والملاءمة القیمیة للمعلومات المحاسبیة (القیمة الدفتریة للسهم، وربحیة السهم) وذلك عند تفسیر أسعار أسهم الشرکات محل الدراسة، بالإضافة إلى اختبار مدى تأثر هذه العلاقة بالأزمات المالیة والسیاسیة التی تعرضت لها جمهوریة مصر العربیة – ابتداءاً من الأزمة المالیة العالمیة فی عام 2008 وما تلاها من ثورات فی الخامس والعشرین من ینایر عام 2011 والثلاثون من یونیه عام 2013. وتم قیاس درجة تطبیق التحفظ المحاسبی باستخدام نموذج (Givoly and Hayn, 2000)، وكذلك تم قیاس الملاءمة القیمیة للمعلومات المحاسبیة عند تفسیر أسعار الأسهم باستخدام نموذج (Ohlson, 1995)، واعتمد الباحث على استخدام عینة میسرة مکونة من (91) شرکة تنتمی لقطاعات اقتصادیة مختلفة وذلك بإجمالی عدد مشاهدات قدرها (1092) مشاهدة وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2004 حتى عام 2015، وتم تحلیل البیانات الإطاریة (Panel Data) باستخدام طریقة المربعات الصغرى المرجحة أو الموزونة (Weighted Least Squares) وذلك خلال تشغیل الحزمة الإحصائیة (Gretl Software). وتوصل الباحث إلى وجود علاقة سلبیة ومعنویة بین التحفظ المحاسبی والملاءمة القیمیة للمعلومات المحاسبیة (القیمة الدفتریة للسهم، وربحیة السهم) عند تفسیر أسعار أسهم الشرکات محل الدراسة، ولکن فی أوقات الأزمات المالیة والسیاسیة تتحول هذه العلاقة إلى علاقة موجبة ومعنویة بین التحفظ المحاسبی والملاءمة القیمیة للقیمة الدفتریة للسهم دونا عن ربحیة السهم عند تفسیر أسعار اسهم الشرکات محل الدارسة، لیعکس ذلك أهمیة تطبیق التحفظ المحاسبی فی حدود معقولة فی إکساب القیمة الدفتریة للسهم (باعتبارها مقیاس عادل للتعبیر عن الموارد المالیة المتاحة للمساهمین فی ظل تزاید حالة عدم التأکد فی أوقات الأزمات) ملاءمة قیمیة مرتفعة فی أوقات الأزمات مقارنة بربحیة السهم التی قد تتعرض للانخفاض أو التعرض لتطبیق ممارسات إدارة الأرباح، بما قد یفقدها ملاءمتها القیمیة لصالح القیمة الدفتریة للسهم عند تفسیر أسعار الأسهم.
الدكتور
السيد أحمد محمود فودة
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة - جامعة الزقازيق