شهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في منهجية صناعة القرار من خلال الدعم المتبادل بين فروع المعرفة المختلفة والأساليب العلمية المستخدمة في صناعة القرار
تضمن هذا البحث ثلاثة أقسام وفیما یلی مستخلص للدراسة فی هذه الأقسام: فی القسم الأول من البحث تم التعرف على طبیعة الإدارة والقرارات على المستوى الکلی بالترکیز على الأسلوب الحدیث منها، وتم المفاضلة بین منهجیة اتخاذ القرار ومنهجیة صناعة القرار، وتم التوصل إلى أنه فی الزمن الحالی وفی ظل متطلبات الإدارة الحدیثة یجب تطبیق منهجیة صناعة القرارات بدلاً من المنهجیة المتبعة حالیاً فی معظم الدول النامیة وهی منهجیة اتخاذ القرارات، کما تم التعرف على مراحل صناعة القرارات على المستوى الکلی، ونماذج صناعة القرار بالترکیز على نظام دعم القرار ونظام الخبیر. وبذلك تمت الإجابة على السؤال البحثی الأول وهو هل یمکن تطویر صناعة القرارات على المستوى الکلی؟ باعتبار أن الإدارة العامة للدولة (الحکومة) تعتبر وکیلاً عن الشعب فی تخصیص هذه الأموال أفضل تخصیص ممکن ولن یتأتى ذلك إلا من خلال إتباع منهجیة متطورة لصناعة القرار على المستوى الکلی وبدعم نماذج متطورة ومعلومات منتجة من نظام إلکترونی متقدم. وفی القسم الثانی من البحث تم التعرف على مجالات دعم المعلومات الإلکترونیة لعملیة صناعة القرار على المستوى الکلی، سواء فی المساعدة فی إستخدام النماذج الکمیة المتطورة أو فی بناء قواعد للبیانات أو فی آلیة تطبیق نظام دعم القرار على المستوى الکلی وبذلك تمت الإجابة على السؤال البحثی الثانی وهو عن دور المعلومات الإلکترونیة فی دعم عملیة صناعة القرار على المستوى الکلی واختبار فرض هذا البحث المصاغ فی شکل سؤال بحثی مفاده أن هل للمعلومات الإلکترونیة دور فعال فی ترشید صناعة القرارات على المستوى الکلی؟ وکانت الإجابة محددة فی أهمیة دعم المعلومات التی ینتجها النظام الإلکترونی لصناعة القرارات على المستوى الکلی. وفی القسم الأخیر من البحث تم التعرف على أهمیة تطبیق منهج الإدارة الحدیثة على المستوى الکلی وهذا یتطلب تغییراً فی آلیة عمل الحکومة وتغییر منهجیة صناعة القرارات بالاعتماد على التقنیات والنماذج المتقدمة والعمل على زیادة مستوى اللامرکزیة فی صناعة القرار کما حدث فی الکثیر من الدول المتقدمة، کما یتطلب منهج الإدارة الحدیثة الترکیز على الكفاءة والفاعلیة فی العمل الکلی. کما تم التعرف على معوقات صناعة القرار على المستوی الکلی وتم تقسیمها إلى معوقات متعلقة بمرحلة تحدید الأهداف وأخری متعلقة بتبنی منهجیة صناعة القرارات وتم التعرف أیضا على عوامل نجاح صناعة القرار التی تتمثل فی ضرورة توافر رؤیة استراتیجیة لدی صانع القرار والاعتماد على إنتاج معلومات إلکترونیة. وفی هذا القسم أیضا تم اقتراح منهجیة لصناعة القرارات بدعم المعلومات الإلکترونیة ونظام دعم القرار ونظام الخبیر وفی ظل القیود المفروضة على عملیة صناعة القرار على المستوی الکلی من خلال عدة خطوات بدایة من تحدید المشکلة التی تحتاج للقرار ونهایة بإعداد تقاریر مخرجات الأداء لمتابعة تنفیذ القرارات. وبذلك لم یعد لدى الحکومات رفاهة الاختیار بین صناعة القرار على أسس ودلائل معلوماتیة ونماذج کمیة معتمدة على الحاسب أو اعتمادا على التقدیر الشخصی والخبرات. فالمنهج العلمی فی صناعة القرارات خاصیة تمیز الأمم المتقدمة، بقدر ما أصبحت ضرورة والتزاما دولیا على الدول النامیة.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
رسالة ماجستير عن الخدمات المصرفية الإلكترونية وهدف الدراسة التعرف على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر SMS وفقاً لأبعاد (الثقة، القيمة المدركة، الرضا، جودة الخدمة).
رسالة ماجستير عن الضبط الإداري وهدف الدراسة التعرف على أهداف الضبط الإداري (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، وعناصر أخرى كالمحافظة على البيئة والآداب العامة).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.