فرض التكلفة التاريخية هو أحد أهم فروض نظرية المحاسبة، بل هو أساس التقييم المحاسبي الأولى تاريخياً وفعلياً فمع بداية ظهور مهنة المحاسبة، تم التسجيل في الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التي وقعت فعلاً ، سواء للأصول المتداولة وطويلة الأجل، أو الالتزامات وحقوق الملكية، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات.
لذلك تتمسك المحاسبة أصلاً بالتكلفة التاريخية، لذلك تسجل العمليات المالية التي تتم بالتكلفة التاريخية، حيث تقاس بما يقابلها من قيم مالية، ففي محاسبة التكاليف يتم تجميع التكاليف عن فترة معينة لتسجيلها وتبويبها وتحليلها بما يخدم هدف قياس تكلفة الإنتاج وتقييم المخزون وقياس الربح عن طريق مفهوم التصاق التكلفة، والذي يعبر عن قدرة عناصر التكاليف على التجميع والالتصاق بوحدة المنتج، فليست كل عناصر التكاليف لديها القدرة على التجميع والالتصاق لتكون جزءاً من تكلفة إنتاج سلعة أو خدمة، فتكاليف البيع والتوزيع لا تدخل ضمن تكلفة المبيعات إلا عند نقطة البيع، أما الإنتاج التام وغير التام غير المباع فلا يحمل بأي جزء من هذه اتلكلفة، كما أن التكاليف الإدارية لا تحمل على تكلفة الإنتاج وإنما تحمل على الفترة الزمنية التي وقعت فيها، وهذا ما أدى إلى تقسيم التكاليف إلى تكاليف إنتاجية وتكاليف زمنية.
یحی أبوطالب
کلیة التجارة - جامعة عین شمس
