تعتبر المحاسبة بالقيمة العادلة واحدة من أكثر القضايا الجدلية في الأدب المحاسبي منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن، ويرى البعض إن المحاسبة بالقيمة العادلة هي التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية الكبرى التي اجتاحت المؤسسات المالية الأمريكية وأثرت على الاقتصاد العالمي في الفترة من 2007 - 2009م، وذلك للعديد من الأسباب منها عدم ملاءمة تطبيق مقاييس القيمة العادلة على الأصول المالية خاصة طويلة الآجل أو لأن هذه القيم قد لا تكون مناسبة نظراً لعدم كفاءة أسواق المال أو عدم رشد المستثمرين أو مشاكل تتعلق بسيولة السوق والعديد من المتغيرات المؤثرة على هذه القيم. وخلص الباحثين أن الاعتماد على نموذج لا يتمتع بالثقة الكاملة في مخرجاته قد يؤدي لعواقب وخيمة للنظام المالي.
بينما يرى أنصار الفريق الآخر أن العديد من المشكلات المحاسبية في المؤسسات اندلعت قبل تطبيق منهجية القيمة العادلة وأوضحت دراسة Linsmeir لأزمة الادخار والقروض الأمريكية من عام 196 - 1995م والتي أدت إلى فشل أكثر من 1000 بنك أمريكي وتضرر الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 500 مليار دولار، رغم أن منهجية القيمة العادلة لم تكن طبقت بعد، وكما أوضح الكاتب عند دراسته للأزمة المصرفية اليابانية في الفترة (1990 - 2000) وكذلك للأزمة المالية الأخيرة، أن نموذج المحاسبة بالتكلفة التاريخية المطبق على العديد من الأدوات المالية سمح للمؤسسات المالية بإخفاء مشاكل الائتمان عن المستثمرين والمنظمين والتي أدت في النهاية لهذه الأزمات الكبرى.
الدكتور
مصطفى أحمد محمد أحمد حماد
المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس