دراسة ماجستير: الإفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية للأطراف الخارجية ودوره في تحسين حوكمة الشركات والحد من فجوة التوقعات

يهدف البحث إلى اقتراح إطار للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية ومعرفة أثره على تلبية احتياجات أصحاب المصالح الخارجيين من المعلومات، وتحسين حوكمة الشركات، والحد من فجوة توقعات المراجعة الداخلية.

تناول البحث الأنشطة التوكيدية والاستشارية للمراجعة الداخلية وعلاقتها بالإفصاح الخارجي عن تقرير المراجع الخارجي والحد من فجوة التوقعات، ثم استنتاج الإطار المقترح للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية، وعرض الدراسة الميدانية على عينة من المراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات ومستخدمي التقارير والقوائم المالية من المحللين الماليين والمستثمرين، وذلك لاختبار فروض البحث.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الممارسة الحالية لأنشطة وخدمات المراجعة الداخلية تشير إلى وجود فجوة توقعات المراجعة الداخلية، وأثبتت الدراسة الميدانية للبحث خطأ القرض الأول، وبالتالي تعدد المزايا التي يحققها الإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية ومنها: القضاء على ظاهرة عدم تماثل المعلومات، وتحسين حوكمة الشركات والحد من فجوة التوقعات في مجال المراجعة الداخلية.

كما أثبتت الدراسات الميدانية أيضاً خطأ كل من الفرضين والثالث للبحث، وبالتالي صحة المتطلبات المقترحة من قبل الباحث للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية، كذلك أكدت الدراسة الميدانية صلاحية الإطار المقترح للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية والذي يشير إلى الإفصاح السنوي عن التقرير، وأن يتضمن تقرير المراجعة الداخلية أربعة أقسام رئيسية وهي: مقدمة التقرير، طبيعة فريق عمل المراجعة الداخلية والموارد المالية، أنشطة وخدمات الرماجعة الداخلية، ورأي المراجع الداخلي، وأثبتت أيضاً أن الإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية يؤدي إلى تحسين حوكمة الشركات والحد من فجوة توقعات المراجعة الداخلية.

وأوصت الدراسة بأن تتضمن التقارير والقوائم المالية المفصح عنها للاستخدام العام في نهاية السنة المالية لمنظمات الأعمال، تقرير المراجعة الداخلية كتقرير إلزامي مثله في ذلك مثل تقرير المراجع الخارجي.

الدكتور

محمد أحمد إبراهيم خليل

أستاذ مساعد بقسم المحاسبة

بكلية التجارة جامعة بنها